مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة المحمودية

شهدت البحيرة اليوم الثلاثاء حادثا مأساويا ، حيث لقي طفل مصرعه غرقا في مياه ترعة المحمودية،إنتقلت اجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم إنتشال الجثة ونقلها إلي المشرحة ، وإحيلت الوقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

 تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في مياه ترعة المحمودية، أمام قرية الفاخورة بمركز كفر الدوار.

وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث تبين 

غرق الطفل يوسف السيد 13سنة، أثناء قيامه بالإستحمام  بمياه ترعة المحمودية للهروب من درجة الحرارة المرتفعة، جرفة التيار لعدم إجادتة السباحة.

وتمكن فريق  الإنقاذ النهري، من إنتشال الجثة، وتم نقلها إلي المشرحة.

وأحيلت الواقعة إلي النيابة  التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة التحريات ، للوصول إلي أسباب الحادث وملابسات الواقعة.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الوراق، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من إحدى محلات الصاغة بالوراق، وضبط معها عدد 11 دبلة ذهبية، ومبلغ 36 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

ضبط سيدة لسرقتها 14 دبلة ذهب عن طريق المغافلة بالوراق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر صاحب محل مشغولات ذهبية بالوراق محضر ضد سيدة يتهمها بسرقة 14 دبلة ذهبية من محلة بدائرة القسم، حيث استغلت انشغاله وسرقت مفاتيح فاترينة المشغولات الذهبية، وسرقت من داخلها 14 دبلة ذهبية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية السيدة، وتم ضبطها وبحوزتها 11 دبلة ذهبية، و36 ألف جنيه، مبلغ بيعها لأربع دبل من المسروقات.

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وقد اتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من ال

سفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.