التحقيقات تكشف شبكة مالية سرية لجماعة الإخوان في الأردن

كشفت تحقيقات أجرتها الجهات المختصة في الأردن عن نشاط مالي غير مشروع تورطت فيه جماعة الإخوان المحظورة على مدى السنوات الماضية، حيث تصاعدت وتيرته خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة أدارت شبكة مالية معقدة، استندت إلى مصادر تمويل متعددة، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تعمل بشكل غير قانوني، إلى جانب عوائد استثمارات داخل المملكة وخارجها، فضلاً عن اشتراكات شهرية من الأعضاء في الداخل والخارج.

وتشير الأدلة والمضبوطات التي اطلعت عليها وكالة "بترا" إلى أن الجماعة، رغم صدور قرار قضائي بحلها عام 2020، استطاعت الحصول على عشرات الملايين من الدنانير تحت مسميات مختلفة، استُخدم جزء منها في شراء عقارات خارج الأردن، بينما استُخدمت مبالغ أخرى في أنشطة غير مشروعة، وتم تسجيل بعض الأموال بأسماء أفراد منتمين للجماعة عبر ملكيات مباشرة أو عبر أسهم في شركات.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحويل أجزاء من هذه الأموال إلى دول عربية وأجنبية، فيما استخدم قسم منها لتمويل حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، بالإضافة إلى دعم أنشطة وخلايا جرى ضبطها وتحويلها للقضاء.

وخلال حملة أمنية نُفذت منتصف أبريل الماضي، صادرت السلطات نحو 4 ملايين دينار عُثر عليها في منازل ومستودع شمال عمان، بعد محاولة إخفائها بناء على تعليمات من أحد قيادات الجماعة، عبر سائق يعمل لديه.

وقد أوقفت السلطات حتى الآن 11 شخصًا على خلفية هذه القضية، واستدعت آخرين مع ربط الإفراج عنهم بكفالات مالية، بحسب المعطيات الأولية.

واستغل أفراد الجماعة الأحداث الجارية في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، دون اتباع آليات شفافة أو معلنة، ودون الكشف عن مصادر الأموال أو طرق إيصالها إلى مستحقيها، ودون التنسيق مع أي جهة إغاثية معترف بها.

واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين: الأولى سرية من خلال 44 شعبة محظورة تنشط تحت غطاء مقرات لأحد الأحزاب، والثانية علنية من خلال إرسال مواد عينية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات يديرها أشخاص مرتبطون بها، فيما بلغ ما تم تحويله بشكل رسمي للهيئة حوالي 413 ألف دينار فقط، وهو ما يعادل قرابة 1% من إجمالي الأموال التي كشفت عنها التحقيقات الجارية.

كما أظهرت التحقيقات وجود دورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب بالغة السرية، حيث تم توزيع الأدوار بين قيادات الجماعة وفرد مقيم في عمان على ارتباط بتنظيم خارجي، وتم تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها في محل صرافة بالعاصمة عمّان، خضع لاحقًا للإجراءات القانونية، بعد أن تبين أنه كان يرسل الأموال إلى صرافة خارجية بطرق غير مشروعة.

وفي بعض الحالات، تم تهريب الأموال عبر شحنات جوية أو عن طريق أفراد تابعين للجماعة يسافرون إلى دول معينة.

ووفق التقديرات الأولية، بلغ متوسط التمويل السنوي المتأتي من اشتراكات الأعضاء والاستثمارات العقارية في دولة إقليمية نحو 1.9 مليون دينار، حسب ما جاء في اعترافات بعض الموقوفين.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل أنشطة سياسية وإعلامية تصب في مصلحة الجماعة، من بينها دعم حزب سياسي، تنظيم فعاليات واحتجاجات، التدخل في الانتخابات الطلابية والنقابية، ودفع رواتب شهرية لعدد من الشخصيات السياسية المرتبطة بها.