إنشاء 3 مراكز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهيئات البحثية
وافق مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء ثلاثة برامج جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق المجلس بعد المناقشة والدراسة على إطلاق ثلاثة برامج جديدة، البرنامج الأول هو برنامج شبكة مصر البحثية، ويستهدف تمكين الشركات الناشئة الأعمق تكنولوجيًا وتعزيز التعاون الفعال والكفء بين المراكز البحثية والشركات الناشئة وتحفيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار المستند إلى مخرجات البحث العلمي ودعم انتقال الشركات الناشئة إلى مراحل النمو والتوسع، وذلك من خلال تقديم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لباقة من الخدمات للشركات الناشئة؛ والتي تتضمن الاستشارات والاستضافة والتدريب والمعامل المخفضة وترخيص التكنولوجيا وفرص عمل من خلال تسجيل الشركات الناشئة كموردين والاحتضان والشراكة في المشروعات المحلية والدولية، وبهذا تصبح شبكة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية منصة داعمة لنمو مشهد الشركات الناشئة على مستوى الدولة.
أما البرنامج الثاني فهو برنامج حماية الملكية الفكرية من خلال تقديم طلبات الباحثين لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، حيث تتحمل الجهات البحثية دعم الباحثين الذين يتم قبول طلباتهم وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية.
ويختص البرنامج الثالث بإنشاء 3 مراكز لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في المجالات ذات الأولوية وتشمل؛ مركز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في دعم البحث العلمي والابتكار في المركز القومي للبحوث، ومركز في مجال عمل مركز بحوث وتطوير الفلزات، ومركز في مجال عمل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
ونوه وزير التعليم العالي بإعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي شملت تقدم 104 تحالفات، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ للمرحلة الثانية لتقييم المشروعات المتقدمة، إضافة إلى الاستعداد لإطلاق أول خريطة بحثية شاملة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الخريطة ستكون بمثابة دليل لتحديد أولويات عمل المراكز والمعاهد والجهات البحثية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة، وذلك في سياق العمل المتواصل لتحقيق التكامل مع أهداف ومشروعات مبادرة "تحالف وتنمية" وخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشدد وزير التعليم العالي على أهمية تفعيل دور البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية ومحورية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من القدرات البحثية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوسيع مشاركة مؤسسات البحث العلمي ومراكز الابتكار في صياغة السياسات التنموية، وتوجيه مخرجاتها نحو خدمة الاقتصاد الوطني، والتحول إلى بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والابتكار، والانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وتصديرها.
