الحكومة تطلق أكبر حزمة زيادة في المرتبات والمعاشات يوليو 2025
أطلقت الحكومة المصرية، ضمن موازنة العام المالي 2025 /2026، حزمة شاملة من الزيادات في رواتب موظفي الدولة والمعاشات، تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتأتي أبرز ملامح الحزمة في رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو 2025، يرتفع الحد الأدنى للرواتب إلى 7,000 جنيه شهريًا، بحيث يحصل أدنى الموظفين على زيادة إجمالية قدرها 1,100 جنيه مقارنة بالراتب السابق والمحدّد بـ6,000 جنيه
زيادات دورية حسب الحالة الوظيفية:
يحصل العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على زيادة بنسبة 10%، بينما يحصل العاملون خارج هذا القانون على 15%، مع حد أدنى للزيادة الدورية 150 جنيهًا
كما يرتفع بدل غلاء المعيشة من 600 إلى 1,000 جنيه، ويضاف حافز شهري ثابت بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات
فيما تشمل الزيادة جميع الموظفين من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، ضمن تصاعد تدريجي يتراوح بين 1,100 – 1,600 جنيه للدرجات العليا
كما خصّصت موازنة 2025/ 2026 مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بارتفاع نسبته 18.1% عن العام الماضي، وسيتم صرف الزيادات مع رواتب يوليو خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2025 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد
تأتي الزيادات في إطار جهود الحماية الاجتماعية الحكومية، في ظل تضخم وصل إلى نحو 24% ودعم مستمر من صندوق النقد الدولي يقدر بـ1.2 مليار دولار لدفع الإصلاح الاقتصادي .
كما تتزامن مع زيادة في راتب القطاع الخاص حيث رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه منذ 1 مارس 2025 ، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين القطاعين الخاص والعام.
تهدف الحزمة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الفئات ذات الدخول الأقل، في ظل موجات التضخم العالمية والمحلية.
وسيسهم ارتفاع الرواتب في تحفيز الطلب الداخلي وتخفيف الضغوط المعيشية، لا سيما على العاملين بالدولة والمتقاعدين.
