للمرة الأولى منذ توليه المنصب.. ترامب يدرس تمويلاً جديداً لأوكرانيا

ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث لأول مرة منذ توليه المنصب إمكانية الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، لم تُحدد بعد الآلية المحتملة التي سيلجأ إليها ترامب لتمويل هذا الدعم، إلا أنه ما يزال هناك مبلغ يُقدّر بـ3.85 مليار دولار متبقٍ من المساعدات التي تم إقرارها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس ترامب يمتلك الصلاحية لمصادرة نحو 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا، كأحد الخيارات المتاحة أمامه في حال قرر المضي قدمًا بالدعم.

من ناحية أخرى، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب كشف عن هذه الرسوم الجديدة في رسائل منفصلة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، منها اليابان وكوريا الجنوبية وكندا والبرازيل، إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يشمل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية، إلا أن شهورا من المفاوضات الصعبة انتهت بقناعة أوروبية بضرورة الاكتفاء باتفاق مرحلي في انتظار إمكانية التوصل إلى اتفاق أفضل لاحقا.

ويواجه التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة ضغوطا متباينة، حيث تدعو ألمانيا إلى إبرام اتفاق سريع لحماية صناعاتها، بينما تحذر دول أخرى مثل فرنسا من الانصياع لاتفاق أحادي الجانب وفق الشروط الأمريكية.

يشار إلى أن سلسلة أوامر ترامب بفرض الرسوم الجمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض بدأت تولد إيرادات ضخمة للخزانة الأمريكية، إذ تجاوزت عائدات الجمارك 100 مليار دولار في السنة المالية الفيدرالية حتى يونيو الماضي، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الجمعة..

شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية بوركينا فاسو

بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، وكراموكو جان ماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والجالية بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو ، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوركينا فاسو، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.