دروس من حريق سنترال رمسيس

العالم كله انشغل بالحريق الذى نشب فى سنترال رمسيس الذى يعد من أهم السنترالات فى مصر كلها وهو يجمع بين أدواره شبكات ربط وأجهزة تنصت وخطوط الاتصالات الدولية وشبكات التليفون المحمول كما ورد فى بيان وزارة الاتصالات.. وما يسمى بجهاز تنظيم الاتصالات وكانت كلها تتكلم عن أن الحريق بسيط وتم السيطرة عليه ولكن فوجئنا بأن الحريق كبير، وأن هناك ضحايا وأن الاقتصاد المصرى تعرض للخطر وأن شبكات المحمول تضررت بصورة كبيرة وأن شبكه الانترنت انقطعت وما زالت مقطوعة حتى كتابة هذه السطور عن أماكن كثيرة فى القاهرة الكبرى.
لابد أن نسلم بأن الحرائق حوادث قدرية طالما لم يقم بها شخص، وبالتالى ما حدث هو أمر قدرى، لكن هل يمكن تجنبها أو على الأقل التخفيف من آثارها إن وقعت، خصوصا أن قوانين العمل فى مصر تلزم المؤسسات العامة والخاصة بأن يكون لديها أجهزة إطفاء الحريق وأجهزة إنذار تلزمها بتدريب العاملين على استخدام هذه الأجهزة وطرق الهروب من الحرائق وهو الأمر الذى لم يحدث فى حريق السنترال لتخفيف آثاره، والدليل العثور على 4 شهداء فى مكتبهم ثانى يوم الحريق وهو ما يعنى أنهم فشلوا فى الهروب لعدم تدريبهم كما تنص القوانين التى أقرتها الحكومة ومنها قانون العمل الذى تم إقراره منذ شهرين تقريبًا. 
والأمر الثانى الذى يخفف أى آثار الحرائق هو الصيانة الدورية والتحرك فور حدوث أى مشكلة طبعا والحرائق كما قلت أمر وارد مع ارتفاع درجات الحرارة فى مصر وخصوصا القاهرة التى ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عما تقوله الارصاد بأكثر من 5 درجات بسبب الرطوبة والتلوث والسنترال فى أكثر المناطق تلوثا فى العالم وليس القاهرة بعوادم السيارات وأتوبيسات النقل العام والميكروباصات وسيارات النقل وغيرها من مصادر التلوث، وهو الأمر الذى لم يتم مع بداية فصل الصيف كما أشارت المعلومات خصوصا وأن الألياف والأسلاك والأجهزة الموجودة به مستوردة وغير مهيئة للعمل فى ظل الظروف المناخية إلا بوجود أجهزة تكييف قويه لا تتوقف على مدار الساعة لذا كان هذا الحريق الهائل، وهو ما يتطلب التحقيق من خلال لجان فنية مستقلة وأن يكون التحقيق شفافًا ونحدد المسئول عن عدم إجراء الصيانة الدورية للمبنى وأجهزته وخطوط الكهرباء به.
أما الأمر الثالث فهو يتمثل فى غياب المعلومات وتضاربها والتضليل الذى تم من الوزارة والجهاز المسمى بتنظيم الاتصالات ومحاولة التقليل من الحدث بزعم أننا لا نريد أن تسود حالة الهلع وسط الناس.. وهو أمر عفي عنه الزمن ومبرر لا يجوز أن نقوله فى هذا العصر.. ولكن الحقيقة هى التى تطمئن الناس وتجعلهم يشعرون بالثقة فى أجهزة الدولة.. وطالبنا عشرات المرات بأن يتم اصدار قانون لحرية تداول المعلومات وآخر لمنع تضارب المصالح حتى لا تنتشر الشائعات بأن ابن الوزير الفلانى هو من يتحكم فى عمل وزارة أبيه وغيرها من الكلام الذى لا يجوز كتابته، ولكن أثبت حريق سنترال رمسيس بأنه لا توجد نار بدون دخان وتجددت الحرائق على مدار 3 أيام متتالية رغم الجهود التى بذلها أبطال الحماية المدنية والتى شهد بها كل من كان هناك يغطى الحدث لذا وجب أن نوجه اليهم التحية والتقدير ونشد على أيديهم وندعمهم.