لعنة المرسوم 54 تلاحق إعلاميو تونس ونشطائها وتكمم افواهم..

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الخميس بالسجن مدة عامين اثنين في حق الاعلامي محمد بوغلاب وفق ما أكده حمادي الزعفراني عضو فريق الدفاع عن بوغلاب.

ومثل محمد بوغلاب امام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح وطلب محاموه التأخير لاستدعاء الشاكية وهي استاذة جامعية.

ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت احالة محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته على معنى المرسوم عدد 54 وفي الفصل 24 منه المتعلق بالموظف العمومي على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة جامعية. ومحمد بو غلاب ليس الاعلامي الأول الذي يطاله بطش هذا المرسوم، إذ يقبع في السجن منذ أكثر من سنة كل من الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي وكذلك المحامية والاعلامية سنية الدهماني إضافة إلى عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمحللين وذلك على خلفية أبنائهم لارائهم على صفحاتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

مئات القضايا بمقتضى المرسوم 54

وجدير بالذكر أنّ عدد القضايا بمقتضى المرسوم 54 في تونس تقدر بالمئات،  فقد تحوّلت الإحالات إلى ممارسة يومية لدى الفرق الأمنية في الجهات، إذ تكفي تدوينة حول نقد وضع اجتماعي أو صحي أو متعلّقة بالنقل أو بالتعبير عن الرأي في مواضيع سياسية، حتى تكون المتابعة الأمنية ثم القضائية.

وبحسب منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في نقابة الصحفيين التونسيين خولة شبح، وصل عدد الإحالات على معنى المرسوم 54 في حق الصحفيين والإعلاميين إلى 24 إحالة، منها 21 تتبعا أثارته جهات رسمية، فيما بلغ عدد التتبعات التي أثارتها النيابة العمومية وحدها 7 حالات.

وقد اكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار ان السلطة القضائية تذهب مباشرة إلى عقوبات زجرية. وتُطبّق على الصحفيين أحكام مجلة الاتصالات، أو المجلّة الجزائيّة، أو قانون مكافحة الإرهاب، أو المرسوم 54 الذي أصبح المُعتمَد الأبرز لدى المحاكم في جرائم النشر».

انتفاضة المنظمات الحقوقية والنقابات

ومنذ اقراره  اعتبرت المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية المرسوم 54 بمثابة سيف مسلط على حرية الصحافة والتعبير في تونس، وتتالت دعواتها إلى إلغائه منذ أكثر من سنتين من دون استجابة من قبل السلطات التونسية.

وكانت 9 منظمات مهنية وحقوقية تونسية، منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ومجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قد اطلقت صيحة فزع حول الوضع الصعب الذي يمرّ به الإعلام التونسي.

وأشارت المنظمات في بيان إلى أنّ الإعلام التونسي "يعيش وضعاً خطيراً" في ظلّ "تأخّر إصلاح مؤسّسات الإعلام العمومي، ما يهدّد قدرتها على أداء وظائفها"، فيما المؤسسات الصحافية "هشّة وغير قابلة للحياة"، خاصةً أن "سوق الإعلانات التجارية محدود وغير منظم ما يُفسد التنافس الحر".

ولفت الموقعون إلى تراجع الحريات الصحافية في ظلّ اللجوء إلى "قوانين وتشريعات غير دستورية على غرار المرسوم 54"، والتي "عمّقت الرقابة الذاتية، وبيّنت التعاطي البراغماتي للحكومات المتعاقبة مع قطاع الإعلام وإحجامها على الانخراط في مقاربة إصلاحيّة استراتيجية شاملة"، والتي أوصلت إلى "التجاهل التام للقطاع وتهميشه والتضييق على مصادر الأخبار من خلال أوامر تضييقية، وبانغلاق المسؤولين العموميين (الرسميين) على أنفسهم ورفضهم التعاون مع الصحافيين ومؤسساتهم والالتجاء غير المبرر لشبكات التواصل الاجتماعي دون غيرها".

ودعت المنظمات إلى "ضرورة الإسراع بإصلاح قطاع الإعلام العمومي ليكون قاطرة الإعلام التونسي من خلال مقاربات تشاركية وناجعة بعيداً عن الأحادية والترقيعية"، داعيةً السلطة التنفيذية إلى "الانفتاح على هياكل المهنة وتعيين مخاطب يتواصل معها من أجل بناء مقاربة تشاركية".

وحذر الموقعون من "نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام"، ودعت إلى "مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين والتونسيات في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية".

وطالبت المنظمات التسع بـ"حماية الصحافيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة، وإنهاء سياسة ملاحقة الصحافيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع ملاحقتهم وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحافية، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 آليةً وحيدةً للتتبع".

ولا يعد الموقف المعارض للمرسوم حكراً على الصحافيين، إذ تدعو معظم المنظمات الحقوقية، ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي دعت أكثر من مرة على لسان رئيسها بسام الطريفي، إلى "إلغاء القانون الزجري" الذي يعتبر مكبّلاً للحريات الفردية والجماعية، وخاصةً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وللتذكير فان المرسوم عدد 54 في تونس هو مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد أثار جدلاً واسعاً بسبب ما يعتبره البعض تقييداً لحرية التعبير. 

المقصود بالمرسوم 54:

• يهدف المرسوم إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، بما في ذلك نشر معلومات كاذبة أو التحريض على العنف عبر الإنترنت.
• يتضمن المرسوم عقوبات على من ينشر معلومات تضر بالصالح العام أو تمس بسمعة الأفراد أو المؤسسات.

في المقابل يتهم البعض المرسوم بأنه يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقييد حرية التعبير، خاصةً مع استخدامه ضد الصحفيين والنشطاء. 

انتقادات المرسوم:

• تعتبر منظمات حقوقية والصحفيين أن المرسوم فضفاض ويسمح بتفسيرات واسعة، مما يجعله أداة لقمع حرية التعبير.
• يخشى البعض من أن يتم استخدامه لتكميم الأفواه والتضييق على المعارضة.
• هناك انتقادات تتعلق بتعارض بعض أحكام المرسوم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

الوضع الحالي:

• لا يزال المرسوم ساري المفعول ويستخدم في بعض الحالات.
• تستمر منظمات حقوقية في الدعوة إلى تعديل المرسوم أو إلغائه بسبب المخاوف من استخدامه بشكل تعسفي.
• يواصل المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية مراقبة تطبيق المرسوم والتشكيك في مدى شرعيته

.