البنك المركزي في نيوزيلندا يبقي سعر الفائدة القياسي عند 3.25
قرر البنك المركزي في نيوزيلندا إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 3.25% وذلك اليوم الأربعاء الموافق 9يوليو، لكنه قال إنه يتوقع تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت ضغوط التضخم في الأمد المتوسط في التراجع كما هو متوقع.. وفقا لرويترز.
وجاء القرار متوافقا مع استطلاع أجرته رويترز وتوقع فيه 19 من 27 اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن يبقي بنك الاحتياطي في نيوزيلندا على سعر الفائدة النقدي، لأول مرة منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.
استمرار التضخم يؤثر على سعر الفائدة
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ أغسطس، ولكن مع بلوغ معدل التضخم 2.5% والمخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية إلى زيادة ضغوط الأسعار، اعتمد البنك المركزي نهجا أكثر حذرا.
وقال بنك الاحتياطي في نيوزيلندا في بيان السياسة المصاحب: "إذا استمرت ضغوط التضخم في الأمد المتوسط في التراجع كما هو متوقع، فإن اللجنة تتوقع خفض سعر الفائدة الرسمي بشكل أكبر".
ولا تزال التوقعات الاقتصادية غامضة للغاية، كما ستؤثر البيانات الإضافية حول سرعة التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، واستمرار التضخم، وتأثيرات الرسوم الجمركية على المسار المستقبلي لسعر الفائدة الرسمي، وفقًا للبيان.
وفي ظل ريادته العالمية في سحب التحفيز في عصر الجائحة، قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة بقوة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2023 للحد من التضخم.
وأثّرت تكاليف الاقتراض الباهظة سلبًا على الطلب، ودفعت الاقتصاد نحو الركود العام الماضي، ورغم خروج الاقتصاد من الركود، لا تزال بعض جوانبه ضعيفة، ويزداد تباطؤ الأوضاع العالمية وتشديد السياسة المالية عرقلةً للنمو.
عدم اليقين في السياسات العالمية والتعريفات الجمركية تؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي
وجاء في البيان إنه في حين أن ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض أسعار الفائدة يدعمان التعافي في نيوزيلندا، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات العالمية والتعريفات الجمركية إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن "هذا من المرجح أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، مما يقلل من ضغوط التضخم".
وتتوقع الأسواق أن يؤدي الضعف المستمر في الاقتصاد إلى منح بنك الاحتياطي النيوزيلندي مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام.
يتوقع البنك المركزي في نيوزيلندا أن يصل التضخم إلى قمة النطاق المستهدف من 1% إلى 3% في الربعين الثاني والثالث من عام 2025.