«الظروف القهرية» تعلق تداولات البورصة

فى مشهد استثنائى نادر، شهدت البورصة المصرية أمس تعليقًا مفاجئًا لجلسات التداول، بعد اندلاع حريق سنترال رمسيس الذى أدى إلى شلل واسع فى خدمات الإنترنت والانقطاعات فى الخطوط الأرضية، ما أعاق قدرة شركات السمسرة على التواصل مع أطراف السوق.

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التعاملات بالكامل، ويعد هذا التعليق المؤقت للتداول هو الثانى من نوعه فى تاريخ البورصة، بعد الإغلاق التاريخى خلال ثورة يناير 2011 والذى استمر 55 يومًا، ما يعكس حجم تأثير الحادث واعتباره ظرفًا قهريًا.

وأكدت إدارة البورصة فى بيان لها أن قرار التعليق جاء رغم الجهود الكبيرة التى بذلت من جميع الأطراف المعنية لتهيئة بيئة عمل مناسبة، ولكن حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين وصونًا لمصالح السوق والمستثمرين، تم اتخاذ القرار بتعليق جلسة التداول أمس بشكل كامل.

علمت «الوفد» أن هناك تحركات وتنسيقًا مكثفًا بين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، بهدف استئناف العمل بشكل طبيعى خلال جلسة تداولات اليوم.. ويأتى ذلك فى ظل استقرار منظومة الربط الفنى، حيث تعمل خطوط الاتصال بين أمناء الحفظ – الجهة المسئولة عن تسوية التعاملات – وشركات السمسرة من جهة، والبورصة من جهة أخرى، بكفاءة طبيعية دون تأثير يُذكر.

كما أكدت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى عدم صحة ما تردد بشأن وجود مشاكل فى خطوط الربط بين المؤسستين، وأعادتا التأكيد على انتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

وأكدت شركة مصر للمقاصة عدم انقطاعها عن تقديم أى من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وأنها قد أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعى فى موعدها، وأنه تجرى تسوية العمليات التى حل موعد تسويتها اليوم فى مواعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.

وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة إن تعليق جلسة تداولات أمس بالبورصة بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، ما تسبب فى حدوث شلل فى الأنظمة الرقمية، وأدى إلى عدم قدرة شركات السمسرة المرتبطة بالسنترال، وغيرها من الجهات الأخرى المرتبطة بمنظومة التداول، سواء فى البورصة أو شركة المقاصة، وبالتالى لا يتحقق التكافؤ فى ظل امتلاك شركات سمسرة أخرى أنظمة منفصلة تتمكن من خلالها التشغيل بصورة طبيعية وتنفيذ عمليات البيع والشراء.

وأشار محمد عبدالهادى خبير أسواق المال إلى أن المستثمر الأجنبى، سوف ينظر الى هذا المشهد كونه وضعا استثنائيا ومؤقتا ويعتبره وضعا تقنيا فقط يحدث فى كثير من الدول، وبالتالى لن يكون التأثير كبيرا على تخارج المستثمرين الأجانب.