القومي للاتصالات: مصر تتمتع بمنشآت تكنولوجية قوية وحريق رمسيس تأثيره محدود

الثلاثاء 08/يوليو/2025 - 06:47 م

أحمد يوسف الحنفى

بينما لا تزال تداعيات حريق سنترال رمسيس المركزي تلقي بظلالها على خدمات الاتصالات في مصر، كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تفاصيل جديدة حول حجم التأثر والإجراءات المتخذة للتخفيف من آثاره على القطاعات الحيوية.

وسادت مخاوف شعبية واسعة النطاق حول الاعتماد الكلي للشبكات على سنترال رمسيس، إلا أن رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن مصر لا تعتمد عليه بشكل منفرد، مشيرًا إلى وجود سنترالات أخرى تعمل بكامل طاقتها.

ورغم خروج سنترال رمسيس عن الخدمة، استمر جزء كبير من خدمات الاتصالات، بما في ذلك المحمول والإنترنت، في العمل بشكل طبيعي بفضل تفعيل هذه السنترالات البديلة، ومع ذلك، تسببت عملية إعادة توجيه حركة المرور إلى الخطوط البديلة في بعض الاضطرابات المؤقتة.

ولا يوجد جدول زمني محدد لعودة سنترال رمسيس إلى العمل بكامل طاقته، وينصب التركيز الحالي على توظيف السنترالات الأخرى لتقديم الخدمات.

وقد تم إعطاء الأولوية للخدمات الحكومية والاستراتيجية الأساسية، والتي عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير. وتهدف الجهود الحالية إلى عودة معظم الخدمات إلى وضعها الطبيعي في غضون 24 ساعة.

وقد أبرز الحادث أهمية عدم الاعتماد على شركة واحدة أو سنترال واحد في تقديم خدمات الاتصالات، وتفرض عملية التحول الرقمي في مصر ضرورة وجود خطط قوية للنسخ الاحتياطي والقدرة على نقل حركة المرور تلقائيًا في حال حدوث أي عطل، وتتجه النية نحو تسريع تحديث الشبكات، بما في ذلك البنية التحتية للألياف البصرية والنحاس.

وكان القطاع المصرفي من أولويات استعادة الخدمات، فبينما تعمل العديد من البنوك بشكل طبيعي، شهدت بعض الخدمات، خاصة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع (POS)، اضطرابات ملحوظة.

وتُبذل الجهود حاليًا لاستعادة هذه الخدمات، مع توقع عودتها إلى طبيعتها في غضون ساعات، كما قام البنك المركزي بتمديد ساعات العمل في بعض الفروع لتسهيل تعاملات المواطنين.

وبعد استعادة الخدمات بالكامل، سيتم إجراء تحقيق شامل في سبب الحريق ومراجعة ملف تعويض العملاء المتضررين، وذلك وفقًا للوائح الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.