وزير الزراعة السوري في حوار خاص لـ"الوفد": الأمن الغذائي قضية استراتيجية والمياه أبرز تحدياتنا
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي العربي، أكد وزير الزراعة السوري، الدكتور أمجد بدر، أهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي في المجال الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومخرجًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها شح الموارد المائية، والتغيرات المناخية، وتدهور الأراضي.
وفي حوار خاص مع جريدة "الوفد"، شدد الوزير السوري على أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو إنعاش القطاع الزراعي، رغم التحديات الصعبة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كمرحلة أولى، تمهيدًا للعودة بقوة إلى الأسواق التصديرية.
التعافي الزراعي.. إرادة وطنية واستثمار ذكي
أكد بدر أن سوريا تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يكفي لتجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تركز حاليًا على استثمار الإمكانيات المتاحة بشكل أمثل، من خلال تنفيذ خطط تنموية متكاملة تهدف إلى استعادة القطاع الزراعي لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف: "الزراعة ليست مجرد مصدر غذاء، بل تدخل في عمق العديد من الصناعات وتُعد دعامة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات الريفية".
تحديات مشتركة.. وحلول عربية
وحول أبرز التحديات التي تواجه الزراعة على مستوى الوطن العربي، أوضح الوزير أن شح المياه يُعد من أكبر المعضلات، يليه التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وتفتت الحيازات، ونقص العمالة المدربة، بالإضافة إلى تراجع استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض الدول.
وأشار بدر إلى أن التغيرات المناخية باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، من خلال ما تسببه من كوارث طبيعية مفاجئة مثل السيول، والفيضانات، والأعاصير، التي تخلف أزمات معقدة ومتراكمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث عن معضلة ضعف التمويل الزراعي في العديد من الدول، إلى جانب استمرار النظم الزراعية التقليدية، وهو ما يتطلب إصلاحًا عميقًا في آليات الإنتاج والتخطيط والدعم.
شراكة مع القطاع الخاص.. وتحديث شامل للبنية الزراعية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد نهج الشراكة مع القطاع الخاص كأحد حلول النهوض، وتسعى لرفع مستوى الابتكار، ودعم البرامج البحثية المتخصصة، والتوسع في المساحات المزروعة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، مع توفير الدعم الحكومي المناسب لتشجيع الاستثمار.
التكامل الزراعي العربي.. خيار استراتيجي
وحول مستقبل التكامل العربي، قال بدر: "نسعى لتحقيق أقصى قدر من التكامل الزراعي والغذائي العربي، لأننا نؤمن أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية، بل أصبح مسألة أمن قومي وإقليمي، تتطلب تنسيقًا عميقًا وسياسات موحدة بين الدول العربية".
ودعا الوزير السوري إلى زيادة التجارة البينية الزراعية، وتفعيل صناديق استثمارية عربية مشتركة، وتشجيع الكيانات الكبرى على الاستثمار في الزراعة باعتبارها قطاعًا واعدًا وواعدًا جدًا في منطقتنا.
يُذكر أن القطاع الزراعي في سوريا يُعد من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاع النفط. ووفق تقارير البنك الدولي، فإن 32% من مساحة البلاد صالحة للزراعة، بينما تسهم الزراعة بـ نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة "فاو".
