تسليم 15 نموذج 8 دائم للمواطنين بمركز المحمودية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محسن الجندى رئيس المركز، بتسليم نموذج 8 دائم لعدد 15 من المواطنين، وذلك بعد انتهاء الاجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة.

 

وأكد رئيس المركز، أن تسليم هذه النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية.

 

هذا وتهيب الوحدة المحلية بجميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، فالتقدم للتصالح لا يضمن فقط حقوقكم القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المجتمع.

 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة سير العمل بملف التصالح وإنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

 

 

وفي ذات السياق، تابع محسن الجندي ميدانيًا سير العمل باللجنة الفنية المختصة بملف التصالح، بحضورأماني الريوي مدير الإدارة الهندسية، وفريق العمل، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز اليومي وتذليل العقبات أمام استكمال الطلبات، بما يضمن تحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المقررة.

 

جاء ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية. 

 

كما شملت الجولة تفقد غرفة حفظ ملفات التصالح، والتي تم تحويلها إلى غرفة رقمية بالتنسيق مع الوحدات القروية التابعة، في إطار التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

وأكد رئيس المدينة ومدينة المحمودية، على ضرورة الالتزام باستيفاء جميع المستندات والطلبات المقدمة قبل عرضها على اللجان الفنية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الجادين في استكمال ملفاتهم، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من جميع الطلبات وفقًا للضوابط واللوائح التنفيذية.

 

ودعت الوحدة المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح، إلى سرعة اتخاذ هذه الخطوة المهمة، مؤكدة أن التصالح لا يضمن فقط الحقوق القانونية للمواطنين، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار والتنمية بالمجتمع المحلي، ودعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

وتؤكد محافظة البحيرة، استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف الحيوي، بما يحقق العدالة والشفافية ويحافظ على حق الدولة والمواطن معًا .