مليون توقيع يضغطون على أوروبا.. أوقفوا قتل الألعاب

حققت حملة "أوقفوا قتل الألعاب" إنجازًا مهمًا في مشوارها نحو تغيير قوانين الألعاب الرقمية في أوروبا، حيث جمعت أكثر من 1.2 مليون توقيع خلال الأسابيع الماضية، ما يُلزم المفوضية الأوروبية بالنظر رسميًا في المقترح.

لكن هذا الإنجاز الشعبي، الذي يقوده صانع المحتوى والمطور روس سكوت، لا يعني أن المهمة انتهت، بل ما تزال العريضة تواجه تحديين أساسيين: التحقق من صحة التوقيعات، ومواجهة مقاومة شرسة من كبرى شركات صناعة الألعاب.

جاءت الحملة كرد فعل مباشر على قرارات شركات مثل يوبيسوفت، التي قامت في 2024 بإزالة لعبة "ذا كرو" من المتاجر الرقمية وإغلاق خوادمها بالكامل، حتى أن بعض اللاعبين فقدوا إمكانية الوصول إلى اللعبة التي دفعوا ثمنها. هذا التصرف أثار مخاوف الملايين حول مستقبل الألعاب المرتبطة بالخوادم وديمومتها، ما دفع سكوت لإطلاق الحملة داعيًا إلى تشريعات أوروبية **تمنع سحب الألعاب الرقمية من المستهلكين بعد الشراء.

وفي مقطع فيديو حديث على يوتيوب، أوضح سكوت أن العريضة تُعد وثيقة حكومية رسمية، على عكس منصات العرائض العامة مثل Change.org، وبالتالي فإن تزوير التوقيعات يُعد جريمة. وأشار إلى أنه لضمان قبول العريضة، يجب وجود هامش أمان بنسبة 10% لتغطية التوقيعات المرفوضة أو غير المكتملة.

لكن التحدي الأكبر قد لا يكون فنيًا، بل سياسيًا وصناعيًا. فقد أصدرت مجموعة ضغط أوروبية تضم أسماء كبرى مثل نينتندو، مايكروسوفت، وإلكترونيك آرتس بيانًا يعارض المبادرة، زاعمين أن المقترحات تُهدد نماذج عملهم المعتمدة على الاتصال الدائم بالإنترنت، وأن السماح بالخوادم الخاصة سيُضعف الأمن، والتحكم بالمحتوى، وتجربة المستخدم.

كما اعتبرت مجموعة الألعاب الأوروبية أن هذه القوانين، إن أُقرّت، ستجعل من تطوير ألعاب الفيديو في أوروبا أكثر تكلفة وتعقيدًا، وستؤدي إلى ما أسمته "تأثيرًا مثبطًا" على الابتكار وتنوع الألعاب في السوق.

في المقابل، يرى الداعمون للحملة أن الحفاظ على ملكية الألعاب الرقمية يجب أن يكون حقًا أساسيًا للاعبين، وليس مجرد اتفاق مؤقت بيد الشركات. فهل يستجيب الاتحاد الأوروبي لضغط الشارع الرقمي؟ أم ستنتصر مصالح الصناعة التقليدية؟ الأيام القادمة ستكشف إن كانت العريضة قادرة على تغيير قوانين اللعبة فعلًا.