منح عاملين بوزارة الصحة صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فجري وزير العدل، قرار بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي

منح عاملين بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء نص قرار وزير العدل رقم 2419 لسنة 2025 بتخويل بعض العاملين بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات: وعلى قرار وزير العدل رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش؛ وعلى كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير
الصحة والسكان رقم 1359 المؤرخ 25/6/2023:

حيث جاء نص المادة الأولى على، يخول العاملون بالإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة والسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

كما جاء نص المادة الثانية على يخول العاملون بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

وجاء نص المادة الثالثة، تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادتين الأولى والثانية من القرار الماثل حتى 20/4/2027، ونصت المادة الرابعة على ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.