العجز التجاري الأميركي يتوسع بشكل حاد في مايو وسط تراجع الصادرات

سجّل العجز التجاري في الولايات المتحدة اتساعاً كبيراً خلال مايو الماضي، مدفوعاً بتراجع ملحوظ في الصادرات، رغم استمرار مرونة التجارة بما قد يسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام.

وكشف تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 18.7% ليسجل 71.5 مليار دولار في مايو، مقابل 60.3 مليار دولار في أبريل، بعد تعديل البيانات السابقة التي كانت تشير إلى 61.6 مليار دولار. وجاءت هذه الأرقام أعلى بقليل من توقعات المحللين التي أشارت إلى عجز يبلغ 71 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكّل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من 2025، حيث ساهم في خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.61 نقطة مئوية، وهو ما يُعد أحد الأسباب الرئيسية لانكماش الناتج بنسبة 0.5% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يشهد الربع الثاني تحسناً نسبياً، وإن كان ضعف الإنفاق الاستهلاكي قد يحد من قوة هذا التعافي.

ويرى خبراء أن السياسة الجمركية التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لا تزال تؤثر في حركة التجارة، إذ دفعت الشركات والمستهلكين إلى تسريع عمليات الشراء لتجنّب الرسوم المرتفعة، ما أفرز تشوهات في البيانات قد تستمر لبعض الوقت.

وبحسب البيانات، ارتفع عجز تجارة السلع بنسبة 13% إلى 97.5 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع 277.7 مليار دولار، متأثرة بانخفاض في واردات السلع الاستهلاكية بقيمة 4 مليارات دولار، لا سيما الملابس والمنسوجات والسلع المنزلية والألعاب، بينما ارتفعت واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

كما تراجعت واردات المواد الصناعية، خصوصاً المنتجات المعدنية الجاهزة، في حين ارتفعت واردات الوقود النووي. وسجلت واردات السيارات وقطع الغيار زيادة قدرها 3.4 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بشكل طفيف بقيمة 0.3 مليار دولار بدعم من أجهزة الكمبيوتر، رغم تراجع واردات ملحقات الحاسوب بـ2.8 مليار دولار.

وفي جانب الخدمات، انخفضت الواردات إلى 72.8 مليار دولار بتراجع طفيف قدره 0.1 مليار دولار، نتيجة انخفاض خدمات النقل والسفر، في مقابل ارتفاع خدمات الأعمال والصيانة والإصلاح.

أما الصادرات، فانخفضت بنسبة 4% لتسجل 279 مليار دولار، بفعل تراجع صادرات السلع بنسبة 5.9% إلى 180.2 مليار دولار، مع انخفاض صادرات اللوازم والمواد الصناعية بنحو 10 مليارات دولار، خاصة الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي والمنتجات المعدنية.

كما تراجعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.9 مليار دولار بسبب انخفاض شحنات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات ومحركات الطائرات المدنية، في حين ارتفعت صادرات ملحقات الحاسوب. وسجلت صادرات السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بقيمة 1.5 مليار دولار مدفوعة بزيادة صادرات الأدوية.

وفي قطاع الخدمات، تراجعت الصادرات إلى 98.8 مليار دولار بانخفاض 0.2 مليار دولار، نتيجة انخفاض خدمات السفر والنقل، رغم ارتفاع عائدات حقوق الملكية الفكرية وخدمات الأعمال الأخرى.