ترامب يدفع بحظر تنظيمي على الذكاء الاصطناعي لخمس سنوات

إذا كان هناك ما يحتاجه قطاع الذكاء الاصطناعي، فهو المزيد من التنظيم، ومع ذلك، قد لا يكون للولايات الأمريكية المختلفة قريبًا رأي يُذكر فيما يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي فعله وما لا يمكنها فعله، وذلك بفضل رضا ترامب عن أعضاء مجلس الشيوخ. 

هذا صحيح، فتعديلٌ مُناسبٌ للذكاء الاصطناعي على تشريع الرئيس الضريبي في طريقه للموافقة عليه - على الرغم من المخاوف من أن فرضه بالقوة يُعدّ غير قانوني، سيمنع هذا البند الولايات من تشريع صناعة الذكاء الاصطناعي لمدة خمس سنوات، وفقًا لتقارير بلومبرج.

 ولن يُسمح إلا للولايات التي تتعاون في هذا المجال بالوصول إلى جزء من تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وما شابه، والبالغ 500 مليون دولار، والمُدرج في مشروع القانون.

أفسحت السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية - تينيسي) الطريق لذلك، بموافقتها يوم الأحد على اتفاق مع السيناتور تيد كروز (جمهوري - تكساس)، يُعفي ولايتها من قانون ضمان أمن الصوت والصورة (ELVIS). وُقّع قانون ELVIS في أوائل عام 2024، ويهدف إلى حماية الموسيقيين من السماح للذكاء الاصطناعي باستخدام صورهم وأصواتهم دون إذن.

كجزء من الاتفاق الجديد، خفّض كروز مدة الحظر من عشر سنوات إلى خمس سنوات - لأن خمس سنوات من صناعة الذكاء الاصطناعي غير المنظمة لن تُسبب أي ضرر بالتأكيد. 

وتتضمن مسودة جديدة للتعديل، حصلت عليها بوليتيكو، إعفاءات لـ"قانون أو لائحة تتعلق بالأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة، وسلامة الأطفال على الإنترنت، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحقوق الدعاية، وحماية اسم الشخص أو صورته أو صوته أو صورته، وأي وثائق ضرورية للتنفيذ"، طالما أنها لا تُحمّل أنظمة الذكاء الاصطناعي "عبئًا غير مبرر أو غير متناسب". وقد أقرّ مجلس النواب في مايو نسخة سابقة من هذا البند، والتي تضمنت الحظر الذي استمر لعقد من الزمن.

وفي حين أن قرار بلاكبيرن من المرجح أن يدفعه قدمًا، فقد أعرب حكام الولايات الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد عن استيائهم من التعديل، يوم الجمعة، أرسل 17 حاكمًا رسالة يطالبون فيها بإلغاء التعديل (بعد تملّق بشأن بقية مشروع قانون الضرائب، بالطبع).

 وذكروا أنه "يهدد بإلغاء جميع الجهود التي بذلتها الولايات لحماية مواطنينا من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي".