الوفد تعقب على رد قنا.. بشأن أزمة مخالفات البناء
تؤكد الوفد إيمانها الكامل بحق الرد المكفول للجميع، وعرض الرأى والرأى الأخر، وتعقيبا على رد محافظة قنا، على ما نشرته "الوفد" تحت عنوان "بمعاونة وسطاء الفساد .. البناء في قنا لا يعرف القانون، والذى تلقته الوفد وتم نشرة كما جاء نصا وبدون تعقيب على بوابتها الالكترونية، توضح الوفد ما يلى :
أن الوفد تطبق كافة معايير الدقة والتحرى فيما يتم نشره، وهى سياسة تحريرية حملتها الوفد على عاتقها منذ نشأتها، وتحافظ عليها فى كل ما ينشر عنها، اعمالا لدورها الوطنى.
و إذ تؤكد الوفد أن مخالفات البناء فى القرى والمدن بقنا لا تحتاج لدليل أكثر من صورة التى نشرتها الوفد كصورة رئيسية لمدينة نجع حمادي كمثال، والتى تظهر جليا البنايات الحديثة المخالفة لاشتراطات البناء، خاصة بعدما كانت نجع حمادي فى السابق المدينة الأكثر إلتزاما بالحد الأقصى من الارتفاعات وهو الحد المسموح به ب ٥ طوابق، قبل إصدار قانون البناء، ومنذ ذلك الحين بدء ظهور الابراج خلال السنوات الماضية على مرائ ومسمع من الجميع، وهو اكبر دليل على وجود حالات تعدى تمت ولم يتم التعامل معها بشكل فورى ومنع حدوثها من الأساس أو حتى إزالتها، فضلاً عن انتشار قاعات الأفراح التى تم تشييدها بمدخل المدن وغيرها من المخالفات فى القرى جميعها لا يحتاج لادلة أكثر من سير المسؤلين فى شوارع المدن لرؤية تلك المخالفات .
وهى أزمة تكشفه رد المحافظة ذاته والذى جاء فيه بالفقرة الخامسة نصا، وصرح به من قبل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وتم نشره مع الموضوع الأول الخاص بالازمة :
إجراءات حاسمة ضد من تحيط بهم الشبهات: تم اتخاذ قرارات بمنع بعض الأفراد المعروفين بتكرار المخالفات أو من تدور حولهم شبهات فساد من دخول مقار الوحدات المحلية، في إطار خطة متكاملة لتطهير المنظومة من أي تجاوزات محملة.
وهو إجراء تثمنه الوفد، وتطالب بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه، فى أى مخالفات وذلك طبقاً للقانون.
وختاما تكن الوفد كامل التقدير والاحترام لسيد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و لكافة الجهاز التنفيذى لدولة بالمحافظة، مما يسعون لتطبيق القانون وفرض سيادة الدولة، وهو ما تحث الوفد عليه وتبادر بتغطية كافة حالات إزالة التعديات ومخالفات البناء باستمرار التى تقوم بها مجالس المدن والقرى على مستوى المحافظة، وكذلك ما يتم نشره من قبل مركز إعلام المحافظة، وذلك عرفانا منها بالجهود المبذولة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومحاربة البناء العشوائى والبناء بدون ترخيص .
هذا وأصدر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أمس الإثنين قرارا تضمن حركة تنقلات وندب وتصعيدا لمديرى الإدارات الهندسية على مستوى مراكز محافظة قنا.
وكانت الوفد قد تلقت اليوم الأحد، ردا من محافظة قنا، على ما نشرته "الوفد" تحت عنوان "بمعاونة وسطاء الفساد .. البناء في قنا لا يعرف القانون جاء فيه نصا :
تابعت محافظة قنا ما نُشر في جريدة الوفد بتاريخ 24 يونيو 2025، تحت عنوان "بمعاونة وسطاء الفساد .. البناء في قنا لا يعرف القانون"، والذي تضمن جملة من المزاعم والاتهامات المتعلقة بانتشار مخالفات البناء وتورط بعض المسؤولين في تسهيل تلك المخالفات والتغاضي عن تنفيذ القانون، دون الاستناد إلى وقائع موثقة أو أدلة محددة.
وإذ تؤكد المحافظة رفضها التام لتلك الاتهامات العامة والمبهمة، التي تطعن في نزاهة الجهاز التنفيذي دون سند، فإنها تؤكد ما يلي:
1. التزام كامل بتطبيق القانون: منذ تولي الدكتور خالد عبدالحليم مهام محافظ قنا، صدرت توجيهات صارمة لكافة رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتصدي الفوري والحازم لأي مخالفة بناء، وتنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون، مع إحالة أي موظف يثبت تواطؤه أو تقاعسه للتحقيق الفوري.
2. رصد يومي دقيق من خلال منظومة المتغيرات المكانية: في إطار التعاون مع إدارة المساحة العسكرية، تتلقى المحافظة بشكل يومي تقارير دقيقة ترصد كافة المتغيرات المكانية على مستوى المدن والقرى، وبناءً عليها يتم تحرير محاضر فورية للتعدي، منها محاضر جنائية، مع إلزام الأجهزة التنفيذية بالرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
كما تُعد هذه المنظومة آلية رقابية صارمة تمنع أي تهاون، وتُعرض أي موظف يتقاعس عن أداء مهامه للمساءلة القانونية والإحالة الفورية للنيابة الإدارية.
3. تنفيذ مستمر لموجات الإزالة: تنفذ المحافظة حملات إزالة موسعة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وبمصاحبة قوات الأمن، بما يثبت أن ما يروج له من وجود مخالفات عشوائية "على الفاضي والمليان" لم يعد واقعًا قائمًا، بل بات التعامل مع أي مخالفة يتم بمنتهى الجدية ووفق منظومة رقابة مركزية دقيقة.
4. جهود ميدانية واضحة – نموذج مدينة نجع حمادي: شهدت المدينة تنفيذ عشرات قرارات الإزالة خلال فترات قصيرة، مع تشكيل ثلاث ورديات يوميًا لرصد المخالفات في توقيتاتها المختلفة، ما أسفر عن انخفاض ملموس في معدلات التعدي، نتيجة العمل المباشر والرقابة المستمرة.
5. إجراءات حاسمة ضد من تحيط بهم الشبهات: تم اتخاذ قرارات بمنع بعض الأفراد المعروفين بتكرار المخالفات أو من تدور حولهم شبهات فساد من دخول مقار الوحدات المحلية، في إطار خطة متكاملة لتطهير المنظومة من أي تجاوزات محتملة.
6. الدعوة لتحري الدقة وعدم التعميم: نشر اتهامات تتعلق بوساطة فساد أو تحصيل أموال مقابل التغاضي عن المخالفات دون أدلة موثقة، يمثل إساءة مباشرة لجهود آلاف الموظفين الشرفاء بالمحليات، ويخلق مناخًا من التشكيك يضر بالصالح العام.
وتؤكد المحافظة أن أبواب التحقيق مفتوحة أمام كافة الجهات الرقابية للتعامل مع أي وقائع فساد حقيقية موثقة، وفق القانون.
7 . تقدير لوسائل الإعلام المسؤولة: إذ ترحب المحافظة بأي نقد موضوعي يستند إلى وقائع حقيقية، فإنها تدعو السادة الصحفيين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية قبل النشر، التزامًا بميثاق الشرف الصحفي وحرصًا على تقديم صورة متوازنة وموضوعية للرأي العام.
ختامًا، تؤكد محافظة قنا استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم، ورفضها الكامل لأي محاولة للنيل من مؤسسات الدولة أو الترويج لصورة غير دقيقة عن واقع العمل التنفيذي على الأرض، كما تجدد دعوتها لمن يمتلك أي مستندات أو وقائع محددة أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، بدلاً من إطلاق اتهامات عامة لا تستند إلى وقائع مثبتة.
وكانت الوفد قد نشرت تقريرا " تحت عنوان "بمعاونة وسطاء الفساد .. البناء في قنا لا يعرف القانون جاء فيه :
انتشرت خلال السنوات الماضية، وخاصة مع تطبيق قوانين وإجراءات البناء الجديدة، لحالة من الفساد والتحايل على القوانين التى تم اصدارها بهدف تنظيم عملية البناء والارتفاعات سواء فى مدن المراكز او حتى القرى والعزب والنجوع .
ووفقاً للمخالفات على أرض الواقع من أبراج التى تم تشييدها على مرائ ومسمع من المجالس البلدية بمدن قنا، فبدلآ من تنفيذ القانون الذى ينظم عملية البناء من حيث المساحة والارتفاع، ظهر باب خلفى لتحايل على تلك القوانين فى مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة بهدف التغاضى، عن عملية البناء التى تتم فى وضح النهار، وتقنين أوضاع تلك الابراج و الأدوار المخالفة فيما بعد، وذلك بالتحايل على القانون وبمساعدة المسؤولين .
تقول أحد المصادر فضل عدم ذكر اسمه،" للوفد "والذى ذكر ان قانون تنظيم البناء، قد فتح الباب للفساد على مصرعيه خاصة لأصحاب النفوس الضعيفه من موظفى مجالس البلدية والقروية، مما حولوها لسبوبه وبابا خلفيا لتربح وتحقيق أموال طائلة بدون وجه حق، وذلك بالتحايل على القانون.
وذكر المصدر، ان عملية الدفع مقابل التغاضى عن أعمال البناء سوء التى تتم فى المدن أو فى القرى بدون ترخيص وعدم تنفيذ الإزالات الفورية لها، تمت مقابل دفع أموال وعلى المكشوف، مضيفا ان الامر أصبح عادى مع بعض المسؤولين.
وأوضح المصدر، أن هناك وسطاء يتم من خلالهم دفع مبالغ مالية لبعض المسؤولين بهدف تقنين أوضاع بعد ملفات التصالح التى قد تجاوزت المدة المحددة لقبول التصالحات والمخالفات فيها، تمهيدا بعد ذلك لتقنين أوضاعها بالتحايل على القانون .
و ذكرت المصادر إلى أن تلك الظاهرة لم تقف عند هذا الحد بل وصلت إلى تسهيل التعدى على الأراضى الزراعية، وتجريفها، بهدف إنشاء قاعات أفراح عليها وملاعب رياضية خاصة، وهو ما تم بالفعل، وذلك على أعين المجالس البلدية، ولا تزال تلك القاعات و النوادى تعمل بكل اريحيه ونشاط ، ومن الممكن محاسبة المسؤولين مما سمح ببنائها، إن أرادت الدولة محاسبتهم .
معلومات مؤكده تشير إلى ان بعض المهندسين الاستشاريين يقوموا بإصدار تقارير عن شهادات وتقارير عن صلاحية وحالة العمارة أو المبنى المراد تعليته، مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم الاتفاق عليها ودفعها، فى حين أن أساسات الموقع قديمة ولا تستحمل أى ارتفاعات أخرى، وذلك بالمخالفة وبالتعاون مع بعض الموظفين، وهو ما يظهره حجم العمارات التى تحولت لابراج على نفس المبنى القديم، وذلك من خلال التعليه وتغيير ملامح المبنى وتبييض الواجهات .
مصدر آخر، كشف ان عملية التحايل تبدء بالتغاضى عن مخالفة البناء بدون ترخيص والامتناع عن تنفيذ الإزالة الفورية لها، أو تنفيذها بشكل روتينى، يعقبها تحرير محضر مخالفة بتاريخ قديم، وبعدها يتم تقنين الملف على بند التخلفات، ليتم فيما بعد تقنين المخالفة بتلك الطريقة، وهو ما يتم فعله فى كل مخالفة، خاصة فى مدن المحافظة، كمدينة نجع حمادى والتى وصلت فيها اسعار الشقق السكنية لأرقام فلكية وكسرت حاجز ال ٢ مليون جنية لشقة الواحده، فى ظل محدودية مساحة المدينة، وزيادة الطلب على الشقق السكنية، وهو ما فتح الباب لاباطرة وسامسرة العمارات لضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط ، وإطلاق العنان للبناء المخالف، وذلك بالتعاون مع بعض المسؤولين من ضعاف النفوس مما سهلوا لهم أعمال بناء أدوار مخالفة، وكسر حاجز قوانين واشتراطات البناء.
وأوضح المصدر ان المخالفات أصبحت " على عينك يا تاجر" على حد تعبيره، ومن السهل معرفتها وتحديدها من خلال القيام بجولة والسير فى شوارع المدن ومشاهدة الابراج الجديدة التى تخالف حتى معدلات التعليه واشترطات البناء، والسير على الطرق الرئيسية بداخل المدن والقرى لمعرفة حجم وعدد القاعات والنوادى التى تم تشييدها بالمخالفة للقانون على الأراضى الزراعية.
و وفقا للمعلومات احتلت مدينة نجع حمادى المرتبة الأولى فى حجم المخالفات على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب عدم وجود حيز عمرانى للمدينة وإرتفاع اسعار متر الارض والشقق السكنية مع ندرتها وزيادة الطلب عليهم، التى وصلت لأرقام خرافية تعدت فيها اسعار اى مكان آخر.
من جهته صرح حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، "للوفد" إلى أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، سيتم إزالة كافة حالات البناء التى تمت بدون ترخيص، مضيفاً إلى أنه فور استلامه للعمل كرئيس لمجلس مدينة ومركز نجع حمادى مطلع شهر مايو الماضى، قام بتشكيل ٣ ورديات عمل تقوم بالمرور بصفة دورية تجوب شوارع المدينة، لضبط حالات البناء المخالف، وبالفعل تم ضبط العديد من حالات البناء بدون ترخيص فى ساعات الصباح الأولى وفى منتصف الليل وتم إزالتها والتحفظ على المعدات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهو ما تكشفه الأرقام التى تؤكد انخفاض حالات التعدى منذ توليتى للعمل .
وذكر رئيس مجلس مركز ومدينة نجع حمادى، أن حالات البناء الموجودة بنجع حمادى تمت بدون ترخيص و بالمخالفة ، مضيفاً إلى انه عمل منذ استلامه للعمل لمنع أشخاص بعينها من دخول المجلس تدور حولهم الشبهات، موضحاً أن كشف المتلاعبين والمتواطئين حيال تلك المخالفات التى تمت قبل استلامى للعمل يقع على عاتق الجهات الرقابية المعنية.