الحكومة: صرف معاشات استثنائية لأسر ضحايا حادث "الطريق الإقليمي" (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدولة توجه باستمرار بالكشف الدورى على سائقى النقل وبشكل مفاجئ على الطرق السريعة.
لا يوجد أى تأخير من الحكومة فى التعامل مع الحادث
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد، أنه تم صرف معاشات استثنائية لأسر الضحايا حادث الطريق الإقليمي ولم يكن هناك أى تأخير من الحكومة فى التعامل مع الحادث.
وأعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
أكد عدد من الخبراء أن الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي في المنوفية بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع "ميكروباص" محمل بفتيات العمالة اليومية، يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشيرين إلى ضرورة تحرك الحكومة نحو إجراءات عاجلة لحماية العمالة غير المنتظمة وضمهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ لحماية حقوقهم وللحفاظ على أرواحهم من حدوث مثل هذه الحوادث المتكررة.
وأشار الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إلى حقوق الإنسان الأساسية وأهمها الحق في الحياة، الذي تنتهكه حوادث الطرق مرارًا وتكرارًا، مشددين على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة للتصدي إلى هذه الظاهرة، ومنع تشغيل الأطفال، ووقف انتهاكات العمل التي تمس النساء، صحيًا وإنسانيًا، وضمان حقهم في بيئة عمل لائقة؛ وذلك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أرواح الفتيات اللاتي خرجن بحثًا عن "لقمة العيش"، دون الحصول على حقهن في تأمين الانتقال وخاصًة القُصر منهم والأطفال.
حوادث الطرق مشهد متكرر يحتاج إلى تدخل واضح وسريع
وفي هذا السياق قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الإقليمي في المنوفية بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل مع ميكروباص محمل بفتيات العمالة اليومية، والذي نتج عنه مصرع 18 فتاة وسائق، يُعتبر مشهد متكرر يحتاج إلى تدخل واضح وسريع؛ لحماية أرواح المواطنين الذين يخرجون للبحث عن "لقمة العيش"، مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة مع قضية العمالة غير المنتظمة سواء في قطاع الزراعة أو المصانع، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمهم إلى منظومة الحماية الاجتماعية؛ لحماية حقوقهم وللحفاظ على أرواحهم.
وشدد فاروق، على ضرورة حماية حقوق الإنسان وخاصًة المرأة ومنعهن من التعرض لمثل هذه الحوادث، من خلال تحرك المجلس القومي للمرأة؛ لتمكين الفتيات اقتصاديًا وتحسين أحوالهم بتنفيذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع للمبادرات المعلن عنها، بالإضافة إلى إعطاء وزارة القوي العاملة العمالة غير المنتظمة حقوقهم التي يستحقونها، وذلك حتي لا يتكرر هذا الحادث المأسوي مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا الحادث أوضح أننا أمام انتهاك واضح لقانون الطفل وقانون العمل، ويجب إعادة النظر في آليات تطبيقهم من أجل حماية أبنائنا ممن يحتاجون إلى دعم مستمر لتخفيف الحمل الاقتصادي الصعب عليهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.