قوائم «مصر للمقاصة» تثير الجدل.. قفزات حادة فى المخصصات والمصروفات

أثارت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 حالة من الجدل والتساؤلات الحادة داخل أوساط المستثمرين، فى ظل  طفرات غير مبررة فى عدد من البنود المالية التى غابت عنها التفسيرات الكافية، ما فتح الباب أمام علامات استفهام واسعة.
وجاء على رأس البنود المثيرة للقلق بند «مخصصات مخاطر ومطالبات»، الذى سجل قفزة غير مسبوقة بنسبة 2560%، بعد أن قفز إلى 495.1 مليون جنيه فى عام 2024، مقارنة بـ 18.6 مليون جنيه فقط فى عام 2023، دون الإفصاح عن طبيعة هذه المخاطر أو أسباب ارتفاعها بهذه الصورة المفاجئة.
ولم يكن هذا البند الوحيد الذى كان مصدر إزعاج، إذ أظهرت القوائم أيضًا ارتفاعًا لافتًا فى المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 48%، لتتجاوز حاجز 341.7 مليون جنيه، مقابل 231.1 مليون جنيه فى العام السابق، وسط غياب تام للتفاصيل الكافية التى تبرر هذه الزيادة.
وعلى الرغم من أن إيرادات الخدمات ارتفعت بنسبة 34%، إلا أن تكلفة تقديم هذه الخدمات ارتفعت بنسبة أكبر بلغت 43%، لتسجل نحو 456.8 مليون جنيه، مقابل 320 مليون جنيه فى عام 2023.
أما إيرادات العوائد فقد شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 77%، إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار الفائدة، وليس إلى جهد تشغيلى أو استثمارى مباشر من الشركة، ما يثير تساؤلات حول اعتماد الشركة على عوامل خارجية فى تحقيق أرباحها...
أشار خبراء سوق المال إلى أن بعض بنود القوائم المالية تثير العديد من علامات الاستفهام، والتى تتطلب توضيحا، وتفسيرا، خاصة أن بند المصروفات تجاوز الإيرادات.، بخلاف المصروفات المتنوعة التى سجلت نحو30 مليون جنيه، مقابل 1.3 مليون جنيه فى العام السابق عليه.. عقدت الشركة مؤخرا جمعيتها العامة العادية بحضور أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام مبروك العضو المنتدب.