العلاج الحر بالبحيرة يغلق 26 منشأة طبية خاصة
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة، شملت المستشفيات، والعيادات الخاصة، والمراكز الطبية، ومعامل التحاليل والأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، بمختلف التخصصات، وذلك بمراكز ومدن محافظة البحيرة.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لدعم وتطوير القطاع الطبي الخاص بمحافظة البحيرة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة المخالفة، وإنذار أخرى لتلافي السلبيات، وذلك خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الجاري.
يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتحت إشراف مباشر من الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير الطبية والقانونية المقررة.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن فرق ولجان العلاج الحر قامت بالمرور على عدد (113) منشأة طبية خاصة بمختلف أنحاء المحافظة، شملت مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وتخصصات طبية متنوعة.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن تنفيذ (7) قرارات غلق فوري لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص، وإصدار (19) قرار غلق آخر للتنفيذ، إضافة إلى تحرير محضر فض أختام لإحدى المنشآت، كما تم فحص (7) شكاوى واردة بشأن بعض المنشآت، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
كما وجهت إدارة العلاج الحر (24) إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض الملاحظات غير الجسيمة، وذلك لتلافيها سريعًا وتصويب الأوضاع الفنية والإدارية بما يتماشى مع القوانين واللوائح.
وفي الوقت نفسه، وتم إصدار (4) تراخيص جديدة لمنشآت طبية استوفت الاشتراطات، إلى جانب مشاركة الإدارة في حملة رقابية موسعة بإحدى مراكز المحافظة لتعزيز الانضباط داخل المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخل بالقوانين المنظمة للعمل الطبي.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومنظم، من منطلق الحرص على حماية حقوق المرضى، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الخدمات الطبية، وضمان أن تكون جميع المنشآت العاملة بالمجال ملتزمة بالقواعد والضوابط القانونية والمهنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لضبط المنظومة الصحية وتحقيق الرقابة الفعالة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، بما يحقق سلامة وأمان المواطنين، ويمنع استغلال حاجتهم للعلاج تحت أي ظرف.