نقيب الأطباء يحذر في خطاب لـ"النواب": الإيجار القديم يهدد استقرار العيادات والصيدليات
خاطب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، معربًا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
أكد عبدالحي في خطابه اعتراض النقابة على المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تمامًا لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح، أنه نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبدالحي عن تحفظه على المادة الخامسة التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدى إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف مما يحمل المريض أعباء إضافية.
وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على المادة السادسة التي تنص على زيادة سنوية بنسبة %١٥ من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي ١٠٪ فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بالتأكيد على رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
