مدبولى: تمويل كل احتياجات الدولة للشهر الرابع من الموارد المحلية
اشادالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العلمين الجديدة ،بوقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران واشار الى ان مصر كانت تنادي بعدم الانجراف الى تصاعد الصراع في المنطقه وراينا تداعيات الاحداث على الشقيقه قطر ومصر ادانت الاعتداءات عليها وكان الرئيس على تواصل مع الشيخ تميم امير قطر ،ونحن سعداء بما انتهى الية من وقف الحرب.
وقال :كانت مصر على تواصل مع جميع الاطراف لتغليب صوت الحكمه وقدم وزير الخارجية لمجلس الوزراء كل الجهود التي قامت بها مصر خلال الفتره للتواصل مع جميع الاطراف وكيفية العمل الفتره القادمه فيما يخص جميع الاطراف وعلى قطاع غزه ونامل ان تحفل الايام القادمة باخبارا جيدة.
وعرض رئيس الوزراء تحرك الدولة في ظل هذه الازمة مشيرا الى عقد اجتماعات فوريه مع كل الأطراف، محافظه بنك المركزي، وزراء الكهرباء والطاقه،و تم تشكيل لجنة ازمه لمتابعة التداعيات على السلع الاستراتيجية كما تابعنا مع الاتحادات، الغرف التجارية والصناعية لضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الانتاج لضمان تدفق المواد الخام ومستلزمات الانتاج حتى لا تتوقف المصانع المصرية وهذا ما يؤمن السوق المحلي ولا يحدث ازمات او زياده في الأسعار.
كما اشار الى ان الحكومة وضعت كل السنيوريوهات بما فيها السيناريو الاسوء هو الذي نحمد الله اننا لم نصل اليه وكنا حريصين كل الحرص على الاستماع الى كل اراء الخبراء وذوي الفكر وكان هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية فيما يخص الاقتصاد الكلي ـ وايضا الشؤون السياسية والتي كانت شديده الاهمية حيث استشرفنا ارائهم فيما يحدث من مآلات هذه الازمة
واشار الى انه ما زال هناك تحديات موجوده بعد وقف اطلاق النار وتم التوافق على زياده هذه التحركات والاستمرار فيها
كما اشار رئيس الوزراء الى التنسيق الكامل مع البنك المركزي والحرص على توافر السلع ورقابة الاسعار وتوافر الادوية وما زالت المتابعة مع وزير البترول لدخول سفن التغييز وستدخل السفينتان الجديدتان الخدمة في غضون اسابيع كحل مؤقت حتى نستعيد طاقتنا بالكامل في هذا المجال
واشار الى ان هناك كان إجراءات واسعة لترشيد الكهرباء وسوف نستمر بها ويتم تنفيذها بكل خطواتها والاهم انه لا يوجد تخفيف احمال
وطمأن رئيس الوزراء المواطنين على اداء الوضع الاقتصادي حيث اشار انه للشهر الرابع على التوالي يتم تمويل كافة احتياجات الدولة من الموارد المحليه الثابته والمستقره بعيدا عن اي اموال ساخنه والتي اصبحت تدخل وتخرج دون تاثير على احتياطيات الدولة
واشار الى ان احد التقارير الدولية اشارت الى ان مصر اصبحت رقم 9 في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل ترتيب 32 في السابق وبالتالي اصبحت من افضل الدول في جذب الاستثمار المباشر
كما اشار الى ان الدولة ستستمر في الفترة القادمة في تسريع وتيرة الاستثمار ومنح الرخص والتسهيلات لكل المستثمرين الاجانب والمحليين لتشجيع الاستثمار وزيادة وتيرتها الفتره القادمة
واشار الى عرض وزير المالية على الرئيس النتائج الإيجابية للتسييرات الضريبية بدون زياده ضرائب او فرض رسوم جديدة ،حيث عرض على الرئيس الحصيلة الضريبية خلال11 شهر من السنه المالية الحالية،مشيرا الى ان الايرادات الضريبية زادت بنسبة 86% من خلال تيسير الاجراءات حيث دخلها 53000 ممول جديد على المنظومة الضريبية
كما اشار الى زيادة الطلبات لتسوية المنازعات بنحو 120 الف طلب تقدمت من شركات وممولين طواعية وادخلت للدولة المصرية نحو 54 مليار جنيه ايرادات ضريبية جديده إضافية
وقال انه فيما يتعلق بقطاع الصحة وتشجيع الصناعة اننا شاهدنا لاول مره تصنيع اجهزة السونار في مصر بزيادة المكون المحلي وكنا نستوردها بالكامل من الخارج
واكد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى ان الدولة ما زالت في نفس حاله التاهب لان الأزمة في غزه ما زالت موجودة
كما اشار رئيس الوزراء الى استمرار انتاج الاقتصاد بكل ادواته وليس هناك مبرر لاخفاء السلع او زياده الاسعار وهذه رسالة وجهها لكل المستثمرين والمصنعين وقال نضمن عمل المصانع بكل الصور الممكنة
وقال رئيس الوزراء بالتاكيد اننا كدوله متاثرين بما يحدث في المنطقة سواء في الغاز او السياحة او قناة السويس وقد وضعنا خطط طوارئ للتعامل مع كل الازمات وتوقعات ارتفاع اسعار البترول
واسار الى ان الدوله المصرية لها ثوابت هي حماية مقدراتها وحدودها الإقليمية وتتحرك في اطار هذه الثوابت
وقال رئيس الوزراء ان موضوع الايجار القديم ما زال في مجلس النواب وسننهي اجراءاته ونعي تماما مدى تعقيده وهو شديد الصعوبة حيث بدا من 60 عاما ، وكل الخبراء اكدوا ان من الصعوبة استمرار الوضع على هذا الشكل وما سينتهي اليه المال في البرلمان استقام الحكومه بتنفيذ
ولا يوجد دوله قامت اجراء ما فعلته الدوله المصريه من في ملف الاسكان والمناطق العشوائيه وما يحدث في العالم فى هذا الامر هو ان 50% من الوحدات بغرض الايجار و50% بغرض التملك وسوف نعود الية
