مصدر قضائي ينفي ضبط أحد أعضاء النيابة العامة في واقعة سارة خليفة

نفي مصدر قضائي ما يتعلق بشأن تداول أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد السادة أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

أكد  أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
هذا، وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
وفي سياق غير متصل وفي إطار متابعة النيابة العامة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تُشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق “إنستغرام”، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام، تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في صورة تُنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.
وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته هاتفان محمولان، تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصًا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين. وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع.