إحالة تشكيل عصابي متهم بانتحال صفة رجال شرطة للجنايات

أمرت نيابة السلام، بإحالة تشكيل عصابي لاتهامه بانتحال صفة رجال شرطة بقصد النصب على المواطنين، لمحكمة الجنايات.

وكان قد حرر أحد المواطنين من محافظة البحيرة محضرًا بقسم شرطة السلام أول، أفاد خلاله بتعرضه للنصب عقب اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء سيارة بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين عدم صحة ما ورد بالبلاغ، وأن الواقعة كانت قيام 8 أشخاص – لـ 7 منهم معلومات جنائية – باستدراج المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد علمهم برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة المحلية إلى أجنبية.

وتابعت التحريات، أن المتهمون تقابلوا مع المجني عليه بدائرة القسم، وقاموا بانتحال صفة رجال شرطة، وتمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي، مستخدمين سيارة ميكروباص للفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاث سيارات – من بينها السيارة المستخدمة في الواقعة – وعدد من الكارنيهات المزورة، و3 طبنجات صوت، وأجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وفي سياق آخر فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها في اتهام سيدة وعدد من الأشخاص، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في أوسيم، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، و طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقال المتهمين في اعترافاتهم أمام النيابة، أنهم كان لديهم شك في وجود مقبرة أسفل منزل أحدهم، فاحضروا دجال والذي أكد لهم على وجود مقبرة، فصنعوا حفرة عميقة في المكان الذي ألقى القبض عليهم فيه، لتحقيق الثراء السريع.

كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تردد سيدة مطلوب ضبطها، لصدور أحكام قضائية ضدها، على منزل في أوسيم.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهمة بالمنزل، وخلال القبض عليها اكتشف رجال المباحث، تنقيبها وآخرين عن الآثار،  فتم ضبطهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 16 مسئولا لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية في عمليات تسهيل ارتكاب مخالفات في البناء 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وقالت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها: إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات، مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.

وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع، منهم "سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، ورئيس حي، وعدد من المسئولين" وبالعرض على النيابة العامة صدر أمر بضبط وإحضار المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم "التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام" وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.