أسعار العقارات الفاخرة في لندن تواصل الهبوط وسط خروج الأثرياء
تواصل أسعار العقارات الفاخرة في لندن التراجع متأثرة بعدد من العوامل على رأسها إلغاء الامتيازات الضريبية للمقيمين غير الدائمين ومغادرة الأثرياء وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعقوبات على الأموال الروسية.
وتراجعت أسعار العقارات الفاخرة في لندن بأكثر من 20% مقارنة بذروتها في عام 2015، وفقًا لمؤشرات من شركات كبرى مثل "سفلز" و "نايت فرانك".
وأظهرت بيانات شركة LonRes انخفاضًا بنسبة 15% في صفقات العقارات في لندن التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في عام 2024.
وتعود جذور هذا الانخفاض إلى مجموعة من السياسات الضريبية المتلاحقة التي بدأت منذ عام 2014، إلى جانب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعقوبات المفروضة على رؤوس الأموال الروسية.
كما ساهمت حملة مكافحة غسيل الأموال وفرض قيود على الثروات مجهولة المصدر في تقليص حجم الطلب، خاصة من المشترين الأجانب.
وتعكس حالة مشروع "60 كرزون" في حي مايفير الفاخر في لندن الواقع المرير للسوق، حيث بقي نصف الوحدات السكنية دون بيع بعد نحو عشر سنوات من إطلاق المشروع.
وفي حالات أخرى، مثل برج The Bryanston المطل على هايد بارك في لندن، لم تُشغل سوى نصف الوحدات المعروضة منذ أربع سنوات.
ووسط هذا المشهد، يتجه عدد متزايد من المستثمرين الأثرياء نحو استئجار العقارات بدلاً من شرائها، في ظل الضبابية التي تكتنف السياسات الضريبية، خاصة مع اقتراب تسلّم حزب العمال السلطة.
نمو نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو للشهر السادس على التوالي
واصل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو نموه للشهر السادس على التوالي خلال يونيو الحالي، مع استمرار زيادة ناتج قطاع التصنيع واستقرار نشاط قطاع الخدمات، وفقًا للنتائج الأولية لمسح مؤسسة "إس آند بي غلوبال" الصادرة اليوم الاثنين.
واستقر مؤشر "إتش سي أو بي" المجمع لإنتاج القطاع الخاص عند مستوى 50.2 نقطة خلال يونيو الحالي، ليظل المؤشر أعلى من 50 نقطة للشهر السادس على التوالي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتركز النمو الإجمالي مجددًا في قطاع الصناعات التحويلية، حيث حقق الإنتاج نموًا للشهر الرابع على التوالي، وفي الوقت نفسه، ظل نشاط قطاع الخدمات مستقرًا خلال الشهر الحالي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 49.4 نقطة وهو نفس مستواه خلال مايو الماضي، في حين كان المتوقع ارتفاعه إلى 49.6 نقطة.
في المقابل ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 50 نقطة وهو ما جاء متفقًا مع التوقعات مقابل 49.7 نقطة خلال مايو.
وشهد التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا مجددًا في شهر يونيو، مع ثبات وتيرة خلق فرص العمل مقارنةً بشهر مايو الماضي.
وفيما يتعلق بالأسعار، أظهر المسح تباطؤ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار البيع بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، وشهدت ثقة الشركات تحسنًا، حيث وصلت المعنويات إلى أعلى مستوياتها منذ يناير الماضي.
