حبس 3 أشخاص بتهمة عرض رشوة على مسئول لتمرير مخالفة

 قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بعرض رشوة علي مهندس بحي مدينة نصر بقصد تسهيل استخراج رخصتي ترميم وتعديل بمدينة نصر علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

 تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ  لقسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، يتهم خلاله 3 اشخاص بعرض رشوة مالية عليه مقابل حصولهم علي تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني فاخر، ولكنه رفض وقرر إبلاغ الأجهزة الأمنية.

 عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .وفي سياق اخر ألقت الأجهزة الأمنية القبض على  صاحب شركة القرش للسيارات، ومدير مكتب نائب محافظ القاهرة لمنطقة الشرقية، وسيدة أعمال، لاتهامهم بعرض رشوة.

 تفاصيل الواقعة أكدتها التحريات الأولية أن المتهمين عرضوا رشوة مالية على أحد موظفي حي شرق مدينة نصر، مقابل تسهيلات مخالفة للقانون تتعلق برخصتي ترميم وتعديل لمبنى سكني فاخر، واشارت التحريات الأولية أن المتهمين الثلاثة اشتركوا في عرض رشوة مالية على موظف عام، والذي يعمل مهندس تنظيم بحي شرق مدينة نصر، وكان من المفترض أن يتولى مهمة البت في طلبات رخص ترميم وتعديل تخص عقارًا يقع في منطقة راقية.

 وكشفت التحريات الأولية أن الموظف العام رفض الرشوة، وأخطر الجهات المختصة، والتي بدورها باشرت التحريات والتحقيقات، لتتكشف فصول محاولة التأثير على قرارات الحي في ملف تنظيم وتخطيط عمراني.

تم تحرير مضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

 وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، بينهم عميل سيء النية، تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وذلك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الجرائم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

 جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم السرقة، وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات لمباشرة التحقيقات.