ندوة تثقيفية بعنوان "الآثار الصحية والنفسية لزواج القاصرات" بأبو المطامير

تابع عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، ندوة حول موسعة بعنوان "الآثار الصحية والنفسية لزواج القاصرات" التي نفذتها وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون بين مركز النيل للإعلام بالبحيرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ووحده السكان بمركز ومدينة أبو المطامير 
وذلك بديوان عام الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر.
جاء ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وفي إطار مبادرة "معا بالوعي نحميها"، العمل على رفع الوعي بأهمية القضاء على الظواهر الاجتماعية الضارة ولنشر الوعي الأسرى والتحذير من الأضرار الجسيمة التي تتعرض لها الفتاة والوقوف على أبرز المخاطر التي تستهدف الأسرة البحراوية وتحقيقا للتنمية المستدامة التي تهدف لها الدولة المصرية

حاضر الندوة الدكتور هند فؤاد محمد مدرس خبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ،والأستاذة نهال نعيم مدير مركز النيل للإعلام بدمنهور.

وتناولت الندوة زواج القاصرات مشكلة حقيقية لها آثار سلبية عميقة على صحة الفتيات وحياتهن المستقبلية. نحن اليوم نركز على توعية المجتمع بالمخاطر الصحية والنفسية لهذا النوع من الزواج، مثل ضعف النمو البدني، المشكلات الصحية المزمنة، والصعوبات النفسية التي قد تواجهها الفتاة المتزوجة في سن مبكرة. نؤمن بأن التصدي لهذه الظاهرة يبدأ من نشر الوعي حول أهمية تعليم الفتيات وتمكينهن، وحمايتهن من الضغوط الاجتماعية التي قد تدفعهن إلى الزواج المبكر. فالمرأة هي عماد الأسرة والمجتمع، ومن الضروري توفير بيئة آمنة وصحية لها حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية."

وأكدت الندوة علي تكثيف جهود جميع الجهات العاملة في المجال السكاني الفترة المقبلة للرفع سنوات الحماية والعمل على خفض الزيادة الملحوظة في اعداد المواليد وخفض معدلات الامية ونسب التسرب من التعليم .

كما أكدت الندوة على ضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وانعكاس نتائجها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ودورها في تحسين مستوي المعيشة لهم وللأجيال القادمة.
وهدفت الندوة إلى مناقشة الآثار السلبية للزواج المبكر، مسلطةً الضوء على المخاطر الصحية التي تتعرض لها الفتيات في سن مبكر، وما يترتب على هذا الزواج من حرمان الفتاة من حقها في التعليم والنضوج الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وتطرقت المناقشات إلى ما فرضته الدولة من ضوابط قانونية، حيث حددت سن الزواج بـ ١٨ عاماً.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش، حيث أبدى الحضور تفاعلاً إيجابياً مع الموضوع، وأعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز ثقافة الصحة والتعليم بين الشباب