رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية: قضايا النقل البحري كثيرة ولها أهمية قصوى

قال المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إن قضايا النقل البحري كثيرة وشائكة، ولها أهمية قصوى على الساحة الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى ورشة عمل نظمتها كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.

وأضاف «بلال» أن الصراعات والتهديدات على الساحة الدولية، من جهات عدة يؤدي إلى ظهور مشاكل عديدة وحديثة بقضايا النقل البحري تقتضي إلقاء النظر عليها ووضع التصور والحلول لها تجنبًا لأثارها السلبية على الاقتصاد والوطن.

واشار رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إلى أن منظمي ورشة العمل عملوا على إدراج أهم المشاكل والمواضيع المهمة بجدول الورشة والتي تتردد دوما وعرض حلولها العملية والقانونية.

عٌقدت الورشة تحت عنوان «تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية،» بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي في «أبو قير» بالإسكندرية.

قال الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن العالم يشهد تحولات جذرية في مجال التجارة والنقل البحرى، وتوجه عالمي مُتصاعد نحو الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المستندات الإلكترونية تمثل اليوم حجر الزاوية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري ويُقصد بها كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الورق.

وأشار «بلبع» إلى ان أبرز أمثلة المستندات الإلكترونية تتمثل فى بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الامتثال البيئي؛ وجميعُها باتت مُعترفًا بها في عدد من الأنظمة القانونية الدولية، ويجري التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة.

وأوضح أن التحول من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يُعزز من سرعة الإجراءات، ويَحِدْ من الأخطاء البشرية، ويوفر قدرًا عاليًا من الشفافية والموثوقية، فضلًا عن خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الموارد الورقية.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الإنبعاثات.

ولفت إلى العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، فكل عملية رقمية توفر استخدام الورق، والنقل اليدوي، وتُقلل من الأثر البيئي، وبالتالي فهي تُساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمؤسسات. قائلًا:" المستند الإلكتروني لم يعد فقط خيارًا تكنولوجيًا، بل التزامًا بيئيًا".

وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية، أن المنظمة البحرية الدولية أقرت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة كبيرة بحلول عام 2050، مما يحتم على الدول الأعضاء ومنها مصر، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.

عٌقدت الورشة تحت عنوان« تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية»، وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي في «أبو قير» بالإسكندرية