نقابة المحامين تحيل عمر هريدي للتحقيق.. اعرف السبب
أحال مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه الأخير، المحامي عمر هريدي إلى التحقيق، على خلفية ما نُشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتبرته النقابة مخالفًا لميثاق الشرف المهني.
وجاء القرار بعد مناقشة عدد من المنشورات التي اعتبرها أعضاء المجلس تجاوزًا غير مقبول، مؤكدين أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه أي عضو يُخلّ بضوابط العمل النقابي.
ومن المقرر أن يمثل عمر هريدي أمام لجنة التحقيق، للاستماع إلى أقواله بشأن ما نُشر، وما إذا كان قد خالف أعراف وتقاليد المهنة.
تفاصيل منشور المحامي عمر هريدي
وكان قد كتب هريدي، منشورا عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان "عنوان جهاز كشف الكذب واتوبيسات كشف النوايا "، تساءل فيه عما إذا كانت الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة الرسوم القضائية، وما سبقها من إجراءات تؤدى إلى النتائج المرجوه، وهل النية مبيته لاكتمال النصاب القانونى وإصدار قرار بالإضراب العام، أم أن هذه الدعوة على هذا النحو الغرض منها عدم اكتمال النصاب القانونى وتحميل الجمعية العمومية نتيجة الفشل فى الوصول إلى قرار بالغاء الرسوم القضائية (رسوم الخدمات المميكنة).
وأضاف في ضمن منشوره: هل النقابات الفرعية قد تم تخصيص لها مخصصات مالية للمساهمة فى تكاليف تدبير وسائل انتقال للسادة المحامين لحضور الجمعية العمومية كما هو معمول به فى مثل هذة تلك الدعوات، أم أنه قد تم تأجيل تلك المخصصات بغية عدم الإقبال والمشاركة فى الجمعية العمومية.
كما أكمل: لماذا تم إجهاد السادة المحامين بالكثير من الوقفات؟ ولماذا امتنع بعض أعضاء مجالس النقابات عن التنسيق لتوفير أتوبيسات لنقل الأعضاء بمقولات متنوعة ومختلفة فى مجملها حجج واهية معروف الدافع والباعث عليها.. هل تم الاتفاق على تخفيض قيمة تلك الرسوم مؤقتًا مع الاستغناء عن طلب الإلغاء النهائي، على أن يسرى العمل بها وزيادتها تدريجيًا فيما بعد.
ورأى بعض الأعضاء أن ما نشره هريدي، يمثل تشكيكا في نوايا الدعوة للجمعية العمومية وشق صف المحامين بأن هناك نوايا لتقليل المشاركة وبالتالي فشل الجمعية العمومية وأن هناك اتفاق سري على خفض الرسوم مؤقتًا مع الإبقاء عليها وزيادتها لاحقًا بدلًا من إلغائها نهائيًا، ووجود تعليمات لمنع الإضراب أو الاعتصام، على خلاف الواقع.
