نظر دعوى وقف تنفيذ إعدام قاتلة والدتها ببورسعيد.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم  السبت، دعوى عاجلة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق  نورهان خليل، في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.

نظر دعوى وقف تنفيذ إعدام قاتلة والدتها ببورسعيد.. اليوم

وتستند الدعوى، إلى مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.

واستندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة، سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية. 

كما استندت الدعوى أيضًا إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.

وطالب المحامي مقيم الدعوى، بـوقف تنفيذ الإعدام، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.

وجاء في ختام العريضة مع الاستعجال لإنقاذ عنق فتاة في طريقها للمقصلة بإجراء لا يمكن تداركه فإن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة وقف وإلغاء القرار الصادر بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد نورهان خليل وذلك لوجوب تنفيذ الموافقة والتشريع البرلماني المتوافق عليه بالأغلبية الكاسحة الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأبريل 2025 والمقدم من الأزهر بوجوب وقف وإلغاء الإعدام عند تنازل الورثة وأولياء الدم وفق أحكام الشريعة، ولكون عقوبة الإعدام ملغاة بأكثر من 144 دولة لعدم إنسانيتها واحتماليات الخطأ في العدالة البشرية.