الغرفة التجارية تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم بالاسكندرية
مشروع القانون أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية، وعلى الرغم من استهدافه خلق سوق إيجار أكثر عدالة، إلا أن تطبيقه قد يؤدي إلى تأثير سلبي عميق على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما ينعكس بدوره على حركة التجارة الداخلية في مصر.
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن.
وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأكد اأحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية
مؤكدا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الإيجار الجديد، محذراً من التداعيات السلبية المحتملة على قطاع التجارة الداخلية والمشهد الاقتصادي المصري في حال تطبيقه دون دراسة متأنية لجميع جوانبه.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد وامحمد حفني، و أشرف أبو إسماعيل ورانيا نصير، و محمود مرعي