إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بالشرقية

واصلت محافظة الشرقية جهودها المكثفة لاستعادة حق الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن استمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة، حيث تمكّنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت قيراطًا و22 سهمًا، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بهدف التصدي الحاسم لكل أشكال التعدي، سواء بالبناء المخالف أو الاستيلاء على أملاك الدولة أو التوسع العشوائي على الأراضي الزراعية.

وأكد "الأشموني" أن الأجهزة التنفيذية قامت خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية للموجة الحالية، بقطع كافة المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي عن المباني المخالفة، تمهيدًا لإزالتها بالكامل وإعادة الأرض إلى طبيعتها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي مرة أخرى.

وأشار إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها المعنية تسير وفق خطة منهجية ومدروسة لإزالة كافة أشكال التعديات، بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تبذل مجهودًا كبيرًا لتأمين حملات الإزالة وضبط المخالفين، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه بحسم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الصالح العام.

وشدد محافظ الشرقية على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن التعدي على الأرض الزراعية يعد جريمة في حق الأجيال القادمة، ويُفقد المجتمع موردًا حيويًا لا يمكن تعويضه بسهولة.

وأكد "الأشموني" أن حملات الإزالة مستمرة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن خطة محكمة لاستهداف كافة التعديات سواء القديمة أو الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتقارير غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتي تتلقى بشكل مستمر البيانات الخاصة بمعدلات الإزالة وما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل أو التستر على مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون أو التسويف في هذا الملف الذي يعد أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف في محيطهم، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية الفعالة تسهم في إنجاح جهود الدولة في بسط سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن الموجة 26 من حملات إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل، وتستهدف استرداد أكبر قدر ممكن من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، مع توجيه ضربات قوية للمخالفين والمتعدين، في إطار رؤية الدولة الشاملة لبناء مجتمع منظم يحترم القانون ويحافظ على موارده.