حماية الطفل تتدخل في واقعة زواج قاصر من شاب من ذوي الهمم بالشرقية

تدخلت وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية بشكل عاجل، عقب تلقي بلاغ عبر خط نجدة الطفل رقم 102031 من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق زفاف فتاة قاصر، تبلغ من العمر 15 عامًا، من شاب يعاني من متلازمة داون، في إحدى قرى مركز الصالحية الجديدة، وهي الواقعة التي أثارت موجة من الجدل والاستياء العام.

تحرك مسؤولو الوحدة، تحت إشراف هبة حمد، مديرة الوحدة ممثلة المجلس القومي بالمحافظة، إلى موقع الحدث فورًا، وشاركوا في التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية، حيث تبين أن الزواج تم بشكل عرفي، في مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية الذي يحظر زواج الفتيات دون سن 18 عامًا.

وقد أوصت اللجنة المشكلة من الوحدة بإيداع الفتاة لدى أحد أفراد أسرتها المؤتمنين، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها من قبل المختصين، لحين بلوغها السن القانونية. كما شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين في تسهيل هذا الزواج، باعتباره انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفولة.

وفي السياق ذاته، تباشر نيابة الصالحية الجديدة التحقيق في الواقعة، لكشف ملابساتها والتأكد من مدى قانونية الزواج، خاصة في ظل ما بدا من ملامح الحزن على وجه العروس خلال الفيديو، الأمر الذي أثار شكوكًا حول إمكانية تعرضها للإكراه أو الضغط النفسي.

الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 27 ثانية، أظهر مراسم الزفاف داخل منزل بسيط، وسط أجواء تقليدية، فيما بدت العروس في حالة نفسية غير مستقرة، بحسب ما رصده المتابعون، الذين أعرب كثير منهم عن قلقهم من استغلال الفتاة، أو استغلال الشاب المصاب بمتلازمة داون، في علاقة غير متكافئة، مطالبين السلطات بالتحقيق العاجل.

وفي بث مباشر عبر الإنترنت، خرجت العروس، وتُدعى ماجدة، لتؤكد أنها سعيدة بزواجها، مشيرة إلى أن خطبتهما استمرت نحو 8 أشهر، وشهدت علاقة طيبة وتفاهم بين الطرفين. وفسّرت ما بدا من حزن على وجهها بأنه ناتج عن الإرهاق في يوم الزفاف، قائلة: «روحت الكوافير الساعة 3 العصر وطلعت الساعة 10 بالليل، وملقتش زفة ولا لحقت أتصور، فكنت زعلانة»، مؤكدة أنها تحب محمد حبًا حقيقيًا، وأضافت: «لو مكنتش اتجوزته كنت هموت نفسي».

ورغم تلك التصريحات، تواصل النيابة التحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى، والتأكد من عدم وجود أي ضغوط تعرضت لها الفتاة، لا سيما في ظل صغر سنها ووضع الزوج الصحي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون لضمان حماية القاصرات من أي استغلال.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة ملف زواج القاصرات في مصر، الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام المؤسسات الحقوقية والمجتمعية، خاصة في المناطق الريفية، حيث لا تزال العادات والتقاليد تلعب دورًا في تزويج الفتيات قبل السن القانونية، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لصحتهن النفسية والجسدية ومستقبلهن التعليمي والاجتماعي.

ويأمل متابعو القضية أن تسفر التحقيقات عن قرارات حاسمة تضع حدًا لتكرار مثل هذه الوقائع، وتعزز جهود الدولة في حماية الأطفال، وتطبيق القانون دون تمييز أو استثناء.