ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة جراتس النمساوية
ذكرت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام نمساوية أن ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة مدينة جراتس ارتفعوا إلى 10 قتلى.
وشهدت مدينة جراتس النمساوية جريمة بشعة حينما أطلق مجهول النار في مدرسة مُتسبباً في حالات وفاة وإصابات.
وفي وقتٍ سابق، اعتمد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، ضوابط أمنية مشددة لمكافحة تفجيرات أجهزة الصراف الآلي للبنوك التي بلغت نحو 30 حادثة هذا العام.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ووقع وزير الداخلية في وقتٍ سابق اتفاقية أمنية مع القطاع المصرفي لمكافحة تفجيرات أجهزة الصراف الآلي بشكل مشترك، بهدف مكافحة تفجيرات أجهزة الصراف الآلي والجريمة المنظمة بشكل موسع واكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد وزير الداخلية بحسب بيان "نتعامل مع جماعات إجرامية نشطة دوليًا، لذا، لا بد من تعاون وثيق بين جميع الجهات الأمنية (الوطنية والدولية) العامة والخاصة وسنقف بحزم وسنقبض عليهم".
وشارك في توقيع الاتفاقية الأمنية: مايكل هولرر، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية والتأمين في غرفة التجارة الاتحادية النمساوية، وروبرت زادرازيل، عضو المجلس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية في غرفة التجارة الاتحادية النمساوية ورئيس الجمعية المصرفية النمساوية وجيردا هولزينجر بورجستالر، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس إدارة بنك إيرستي، والجنرال أندرياس هولزر، مدير مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية.
وأكد كارنر أن بلاده نجحت في مخالفة الاتجاه الدولي في الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه في يونيو الماضي تم تقديم 1835 طلب لجوء في النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 64 بالمائة.
وقال كارنر في تصريحات له إنه بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي فإن طلبات اللجوء هناك لم تنخفض، إلا بالكاد مقارنة بالعام السابق.
وأوضح الوزير أن المهربين يتجنبون حاليا النمسا ونشهد انخفاضًا كبيرًا في المعابر الحدودية غير القانونية، ونرى انخفاضًا كبيرًا في طلبات اللجوء، كما نشهد أيضًا انخفاضًا في عدد ما يسمى لم شمل الأسرة في مجال طلبات اللجوء.
وأكد وزير الداخلية النمساوي أنه عند مقارنة النصف الأول من العام مع نفس الفترة من العام الماضي، هناك تراجع كبير، وفي النصف الأول من عام 2023، تم تقديم 23142 طلب لجوء بينما في هذا العام 13479 طلب لجوء، أي 9663 طلبًا أو أقل بنسبة 42 بالمائة.
