غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة وتطالب بتعليقه

حرصت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق، على عقد اجتماعًا طارئاً اليوم، بحضور بعض ممثلي النقابات الفنية وعدد من كبار المنتجين والموزعين، لمناقشة قرار وزير الثقافة بإعادة تفعيل القرار برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد الحاضرون رفضهم القاطع لتطبيق القرار، مشيرين إلى أن القطاع السينمائي سبق أن اعترض عليه بالإجماع عند صدوره مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل الصناعة في مصر، وقد تم بالفعل حينها وقف العمل به والاعتماد على القواعد التنظيمية للقرار و هي أكثر توازنًا (بتاريخ 8 يناير 2020).

وقال المنتج هشام عبد الخالق إن القرار يساوي بين شركات إنتاج ضخمة وكيانات صغيرة تكافح من أجل الاستمرار، معتبرًا أن الرسوم الجديدة قد تقضي على هذه الكيانات وتُعرض الصناعة بالكامل لخطر التراجع والانكماش.

وأشار المنتج و الموزع جابي خوري إلى خطورة القرار على قطاع توزيع وعرض الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض رسوم قدرها 5,000 دولار على كل نسخة فيلم أجنبي يعني أن العام الماضي وحده كان سيتطلب ما يقرب من 850 مليون جنيه رسومًا رقابية، في وقت لا تتجاوز فيه مجمل إيرادات هذه النسخ ربع هذا الرقم.

وقال إن هذه السياسة ستدفع الموزعين الأجانب إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، واختيار قاعات محدودة فقط، مما يهدد بإغلاق عدد كبير من دور العرض، خصوصًا في المحافظات، وسيحرم الجمهور من تنوع الخيارات، كما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر، ومن ثم انخفاض الإقبال الجماهيري.

و دعا المخرج و المنتج شريف مندور السيد وزير الثقافة إلى تعليق تنفيذ القرار فورًا وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية مثل الغرفة و النقابة و لجنة السينما من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واستمرار صناعة المصرية.