العفو الدولية تدعو إلى التحرك الفعلي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة
دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وشددت في بيان، مساء الثلاثاء، على ضرورة توقف دول العالم عن تسليح إسرائيل، والضغط على تل أبيب لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط.
وأوضحت أن ما حصل في رفح يوم الأحد، من إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية ويُستخدم كسلاح، يُشكل حدثًا مروعًا يستدعي تحقيقًا فوريًا ومستقلًا.
وذكرت أن هذا المشهد الدموي يعيد إلى أذهان الفلسطينيين مجازر الطحين الأليمة التي وقعت في فبراير ومارس 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصًا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام، قائلة إنه «لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة».
وأشارت إلى أهمية توزيع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة.
وقالت إن إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها.
وأضافت: «لقد سمح المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدًا. يُعَدّ استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة
متحدث اليونيسف: الهجمات على مراكز المساعدات الإنسانية في غزة مقصودة
قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف كاظم أبو خلف، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة هو أمر مدان ومستهجن بكل المقاييس، ويعكس خللاً خطيراً في احترام المبادئ الإنسانية.
وأضاف أبو خلف، في تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء، أن هذه الهجمات لم تعد مجرد حوادث عرضية بل باتت نمطًا متكررًا مقصودًا يوقع الضحايا ممن يسعون فقط للحصول على ما يسد رمقهم.
وأوضح أن الأمم المتحدة رفضت منذ البداية، أن تكون جزءاً من خطة لا تراعي المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها حماية المدنيين.
وشدد على أن استخدام الجوع كأداة ضغط، ثم استهداف المدنيين في نقاط توزيع حددتها إسرائيل والولايات المتحدة، يتطلب فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف الحقيقة ومحاسبة المسئولين.
وأشار إلى أن اليونيسف تعمل في غزة منذ 40 عامًا دون أن تطلق رصاصة واحدة، مؤكداً أن ما يجري حالياً يضع علامات استفهام كبرى حول نية بعض الأطراف في تعمد استهداف المدنيين، وهو ما يستدعي ليس فقط التحقيق، بل ضمان المساءلة القضائية، وفق القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة.
وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول».
وأشار إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية».
ونوه أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب».
الأمم المتحدة: مهاجمة إسرائيل للمدنيين بغزة ترقى إلى جرائم حرب
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الهجمات التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب.
جاء ذلك في بيان أصدره تورك، الثلاثاء، تطرق فيه إلى المدنيين الذين يتعرضون لهجمات إسرائيلية أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
ووصف تورك تلك الهجمات بأنها "عمل غير إنساني"، مشددا على ضرورة فتح تحقيق محايد وعاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
