النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى 1 يوليو

في ضوء البيان الصادر بتاريخ 18 مايو 2025، بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين عبر بوابة النيابة العامة، والتي تتضمن وقف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، والاكتفاء بتقديمها من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة؛ وتأكيدًا على حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة في الإتاحة، وتيسير عملية التحول التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون الإخلال بحقوق المتعاملين.

لذا قررت النيابة العامة مد العمل بالنظام الورقي لتلك القضايا حتى 1 يوليو 2025، ليكون هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقّي الطلبات الورقية من المحامين بشأن القضايا المشار إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتسجيل حساباتهم الإلكترونية حتى تاريخه بلغ (98,406) محاميًا. 

وفي هذا السياق، تُهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، باستخدام رقم هاتف محمول مسجل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك لضمان تفعيل حساباتهم بشكل صحيح، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.