«الرقابة المالية» تُوسع قاعدة المتعاملين فى أدوات الدين بـ11 مؤسسة جديدة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال الأيام القليلة القادمة إصدار قرار بالموافقة على تسجيل 11 مؤسسة جديدة ضمن السجل الرسمى للجهات المرخص لها بالتعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية داخل السوق الثانوى.
تشمل القائمة 7 بنوك من المقيدين بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى 3 بنوك أخرى من غير المتعاملين الرئيسيين، إلى جانب شركة واحدة متخصصة فى مجال تداول الأوراق المالية، وبذلك، يرتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص للتعامل فى السوق الثانوى إلى 26 جهة، فى خطوة تعكس جهود الهيئة فى تنمية السوق وتعزيز البنية المؤسسية لأنشطة الدين الحكومى.
تأتى هذه التحركات فى إطار الاستجابة للتعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، للإطار التنظيمى الذى حدده مجلس إدارتها فى القرار رقم 232 لسنة 2024، والمتعلق بضوابط الموافقة على التعامل فى الأدوات والأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوى، وكذلك القرار رقم 394 لسنة 2025، الذى يقضى بمد مهلة توفيق أوضاع المؤسسات الراغبة فى هذا النشاط.
يؤكد هذا التوجه حرص الهيئة على تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان سلامة تعاملاتها واستقرارها، مع التركيز على تعميق السوق الثانوى لأدوات الدين الحكومية، وتوسيع نطاق المؤسسات المشاركة فيه.. كما يعكس القرار رؤية الهيئة فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم جهود الدولة فى تعزيز الشمول المالى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.