خلافات زوجية تنتهي بجريمة مأساوية في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط عامل مُتهم بقتل زوجته طعنًا بسكين المطبخ داخل مسكنهما بحي الزهور بمدينة بلبيس، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من قسم شرطة بلبيس، بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بشأن وصول ربة منزل تُدعى «ش. ع» 48 عامًا، مقيمة بحي الزهور، مصابة بعدة طعنات وجروح متفرقة بالجسد، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها أثناء محاولة إسعافها.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الزوج، البالغ من العمر 60 عامًا، هو مرتكب الجريمة، وذلك إثر خلافات زوجية تطورت إلى مشادة كلامية، أقدم خلالها على طعن زوجته بسلاح أبيض عبارة عن «سكين» المطبخ.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر  بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع حجز المتهم على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وفي سياق آخر، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود؛ أوراق تاجر خردة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 28 يونيو القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.

تعود أحداث القضية للعام الماضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «حسن. م. ع» 36 عامًا، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمُحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المجني عليه «محمد. ج» إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

وأسند أمر الإحالة للمتهم؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض «مطواة قرن غزال»،  وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

ويُعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، إذ يُمارَس هذا النوع من العنف غالبًا داخل إطار الأسرة بين الأزواج أو تجاه الأطفال أو كبار السن، ويتخذ العنف أشكالًا متعددة، منها الجسدي والنفسي واللفظي والاقتصادي، مما يخلّف آثارًا سلبية عميقة على الضحايا، قد تمتد إلى اضطرابات نفسية، تدنّي احترام الذات، أو حتى الميل إلى السلوك العدواني والانطواء، ويتفاقم خطر العنف الأسري بسبب التستر عليه واعتباره "شأنًا عائليًا خاصًا"، ما يعيق جهود التدخل القانوني والاجتماعي.

وتعكس حالات العنف الأسري خللًا في منظومة القيم والتربية والعلاقات داخل الأسرة، وغالبًا ما ترتبط بعوامل مثل الضغوط الاقتصادية، وانتشار الجهل، والإدمان، وضعف الوازع الديني أو الأخلاقي. 

وللتصدي لهذه الظاهرة، لابد من تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل داخل الأسرة، إضافة إلى سنّ قوانين رادعة وتوفير مراكز حماية ودعم نفسي للضحايا؛ فبناء أسرة سليمة هو الخطوة الأولى نحو مجتمع متماسك وخالٍ من العنف.