استمرار العدوان على قطاع غزة يفضح فشل النظام الدولي في حماية الإنسان
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مرور 600 يوم على عدوان الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة يفضح فشل النظام الدولي في حماية الإنسان ويكشف عن نظام استعمار استيطاني يواصل جرائمه بحق شعب أعزل يُستهدف لوجوده وهويته لا لسلوكه.
وأضاف فتوح، في بيان، صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الانباؤ الفلسطينية "وفا"، أن ما حدث فجر اليوم من قصف منازل آمنة وإبادة أسر كاملة من بينها عائلتا الصحفي يوسف العرابيد وعقيلان هو تعبير صريح عن مشروع قتل الوجود الفلسطيني ومسح العائلات من السجل المدني وتحويل غزة إلى مقبرة جماعية بصمت دولي فاضح.
وأكد فتوح، أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف والقتل بل يمضي في عسكرة المجاعة وتحويل الحاجة إلى الطعام والدواء إلى فخاخ ميدانية وسجون مفتوحة، يطلق فيها النار على الجوعى في طوابير المساعدات بطريقة لا نظير لها في التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن تعمد إذلال الإنسان الفلسطيني وابتزازه بالجوع ولقمة تبقيه على قيد الحياة ثم قتله، يمثل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي.
ودعا، إلى تحرك دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة، وتوفير حماية فورية لسكان القطاع قبل أن تكتمل جريمة الإبادة الصامتة.
ومن جانب آخر، قال فتوح إن مصادقة "الكابينت" في دولة الاحتلال على إقامة 22 مستعمرة جديدة والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية يشكل إعلان حرب عنصرية مفتوحة تتجاوز حدود الجغرافيا، وتشكل خطرا مباشرا على الأمن والسلم الدوليين، إذ يقوض هذا السلوك الممنهج أي إمكانية لسلام عادل أو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة .
وشدد على أن هذا التصعيد الاستعماري هو امتداد لإرهاب الدولة المنظم، الذي يضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية والشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج من مربع التصريحات اللفظية والدخول في مسار من الإجراءات العملية الرادعة لوقف هذا الانفلات الاستعماري القائم على التطرف وشهوة الدمار، والإنكار الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الأمم المتحدة: توسيع نطاق العمليات الإنسانية أمر ضروري لدرء المجاعة في غزة
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل هادف أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين في غزة. مشددا على أن منظمة الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة مفصلة ومبدئية وسليمة من الناحية العملية، ومدعومة من الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "دوجاريك"، إن الأمم المتحدة "لا تقف مكتوفة الأيدي" وتواصل المحاولة بجد لإدخال المساعدات إلى غزة بطريقة تتماشى مع مبادئها في الاستقلال والنزاهة، كما تفعل في أي أزمة حول العالم.
وأضاف : إنه تم السماح بدخول مئة شاحنة من قبل إسرائيل، لكن لم يتسن نقل أي من هذه المساعدات خارج منطقة التحميل.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) "يانس لاركيه" إن الأمم المتحدة لم تتوقف عن العمل في القطاع على الرغم من الإغلاق الذي دام قرابة 12 أسبوعا ، مع وجود منفذ يُسمح فيه بدخول كمية ضئيلة من المساعدات.
وأكد "لاركيه" أن الأمم المتحدة لن تشارك في الطريقة الإسرائيلية لإيصال المساعدات، واصفا إياها بأنها "تصريف للانتباه عما هو مطلوب بالفعل - وهو إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة، وتوفير بيئة آمنة داخل غزة، وتسريع تسهيل التصاريح والموافقات النهائية على إدخال جميع إمدادات الطوارئ الموجودة خارج الحدود مباشرة".
وقال المتحدث باسم الأوتشا إن الأمم المتحدة ليست قادرة دائما على استلام المساعدات التي يتم إنزالها في منطقة التحميل في غزة حتى تتمكن من توزيعها بسبب الطرق غير الآمنة التي تحددها لنا السلطات الإسرائيلية.
بدورها، أكدت مديرة الاتصالات لدى الأونروا "جولييت توما" عدم دخول أي إمدادات تابعة للأونروا إلى غزة منذ بدء الحصار الإسرائيلي في 2 مارس.
وقالت إن الوكالة لديها أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية بانتظار الضوء الأخضر للدخول ، وهي تحمل أدوية تنتهي صلاحيتها قريبا.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الدولي، بمن فيهم "الفارون والمُجبرون على المغادرة بموجب أوامر النزوح، ومن بقوا رغم تلك الأوامر"، كما يجب أن يتمكنوا من تلقي المساعدة. إضافة إلى ذلك، قال إن أكثر من عشرين مركزا صحيا وعيادة متنقلة ومستشفى واحدا علقت خدماتها بسبب الأعمال العدائية أو الهجمات أو أوامر النزوح خلال الأسبوع الماضي.
