أردوغان يعين فريقا لصياغة دستور جديد
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بأنه عين فريقا من الخبراء القانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد.
وأكد أردوغان أن الدستور الحالي، الذي تمت صياغته إثر إنقلاب عسكري في 1980، عفا عليه الزمن ويحتفظ بعناصر النفوذ العسكري رغم تعديله عدة مرات، حسب الوكالة.
وقال أردوغان في خطاب لمسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم: "عينت اعتبارا من الأمس 10 خبراء قانونيين لبدء عملهم، وسنواصل، عن طريق هذا المجهود، الاستعدادات لدستور جديد. لمدة 23 عاما، أظهرنا مرارا نيتنا الخالصة تتويج ديمقراطيتنا بدستور مدني تحرري جديد".
ونفى أردوغان السعي لصياغة دستور جديد ليبقى في السلطة، حيث قال الأسبوع الماضي: "نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا".
ونفى أردوغان السعي لصياغة دستور جديد ليبقى في السلطة، حيث قال الأسبوع الماضي: "نريد الدستور الجديد من أجل بلادنا، لا من أجل أنفسنا".
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة لإعطاء الانطباع بأنها مشتعلة، بهدف تبرير عدوانه المتصاعد على الشعب الفلسطيني، وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، واستيلائه على مساحات واسعة من الضفة، لتعميق الاستيطان وتوسيعه، وتسريع وتيرة الضم التدريجي لها
وطالبت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد الشعب في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترجمة الإجماع الدولي على وقفها إلى خطوات عملية تجبر الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لإرادة السلام الدولية
وأكدت الوزارة، مواصلة تحركها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة، في ضوء تلك الجرائم المتصاعدة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال لجرائم قصف المدنيين، وارتكاب المجازر الجماعية في قطاع غزة، كما حدث في مدرسة الجرجاوي التي تؤوي نازحين، واستباحة جيش الاحتلال ومستوطنيه لعموم الضفة الغربية، مثلما حدث اليوم في استهداف غير مسبوق للمواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كشكل متقدّم من أشكال الضم المعلن وغير المعلن للضفة المحتلة.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، وفرصة تطبيق حل الدولتين.
فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل وجهت على مدار 20 شهرا ادعاءات لا أساس لها ضد الوكالة وحيادها.
وأضافت الأونروا، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماتها الموجهة للوكالة.
ومنذ قليل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لها، تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها، بسبب القصف المستمر في قطاع غزة.
وأوضحت "أونروا"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية
