هَذَا رَأْيِي
الخزعبلات هى مَا يُضْحِكُ القوم من الْهزْل والْمُزاح وقيل عنها أنها الأَحاديث المستَظْرَفة..هكذا هى أسعار العقارات خاصة الشقق السكنية فى أيامنا هذه.. إذا قذف بك قدرك على البحث عن شقة لابنك ليبدأ بها حياته ويكمل نص دينه..أو أن ضاقت عليك شقتك التى تأويك أو أراد أولادك أن يفكروا فى تغير محل إقامتهم لمكان هادئ بعد أن أصبحت سكنتهم أشبه بسويقة مما ألم بها من باعة جائلين وأسواق عشوائية أو سيطر عليها امبراطوريات أصحاب التكاتك أو المكيروباصات فهذا أشبه بمن يقدم على الانتحار لأنه سيعجز عن تحقيق أمل أبنائه أو رغبته هو فى الإفلات من هذا الإزعاج والقلق والتوتر والمشاكل التى يعيشها فى مكانه الذى يأويه منذ سنين..معقولة مناطق صحراوية وغيرها مما كان مجرد ذكرها يقشعر جسدك من الذهاب إليها أصبح اليوم سعر الشقة فيها بملايين الجنيهات.. ملايين أيوة ملايين!!..السؤال الذى يطرح نفسه هل فعلا تكلفة هذه المبانى تقذف بأسعارها إلى أن أصبحت أسعارها خزعبلية أو ركبها نفر من الجن وصعد بها إلى أن أصبحت تعانق عنان السماء.. الجواب: لا.. حتى لو انخفضت قيمة الجنيه عليه وعلى من سبقونا إلى دور القرار الرحمة والغفران.. من السبب فى هذا الذى نعيشه ومن اوصل سكن المصريين إلى أن أصبح الحصول عليه لمن استطاع إليه سبيلا.. هل ارتفعت أسعار الأراضى الصحراوية التى تشهد هذه النهضة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية؟ الجواب يكمن فى أن الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان تستحوذ على الأرض ببلاش يعنى ميتدفعش فيها مليم وهو أهم عنصر فى تكلفة المبانى فلماذا تبيع شققها حتى المخصصة لمحدودى أو متوسطة الدخل بعد السداد بالملايين؟!.. أسعار الحديد زادت؟ هل زيادة سعر الحديد تقذف بأسعار المبانى لهذا المستوى الجنونى؟!.. أسعار الأسمنت رفعت؟ كم تكلفة إنتاج شيكارة الأسمنت علنا بأنه هذا المنتج لا يدخل فى إنتاجه أى مكون أجنبى يعنى كله من عناصر محلية لا تكلف سوى القليل فلماذا يباع بهذه الأسعار؟ وحتى مع التسليم بهذا الوضع فهل يصل بأسعار الشقق إلى هذه الأسعار الخزعبلية.. ترفيق هذه الأراضى يعنى توصيل الكهرباء والغاز والمياه لها هل يصل بهذه المبانى إلى الأسعار الخزعبيلية؟ هل وجود الملايين من الإخوة العرب خاصة السودانيين وراء الأزمة؟ الجواب: من المسؤول عن ذلك وزى ما بيقولوا» اللى حضر العفريت يصرفه» إذن لماذا تباع الشقق السكنية بهذه الأسعار الخزعبلية سواء من الحكومة أو شركات التطوير العقارى أو الأفراد.. يقول «شارل لوى دى سيكوندا» المعروف باسم «مونتسكيو» وهو قاض ورجل أدب وفيلسوف سياسى فرنسى وهو صاحب نظرية فصل السلطات الذى تعتمده حاليا العديد من الدساتير عبر العالم يقول: أن زوجة الإمبراطور البيزنطى ثيوفيلوس اشتغلت بالتجارة فأمر بإحراق تجارتها وقال: من أين يكسب الناس لقمة عيشهم إذا زاحمناهم على أرزاقهم ونافسناهم فى أعمالهم؟
هذه القصة تدل على وعى اقتصادى فمنع إمبراطور زوجته من التجارة ليس بدافع التسلط، بل لأن السلطة إذا دخلت السوق نافست الناس بغير عدالة، وأفسدت التوازن الطبيعى بين العرض والطلب وهذا يتفق مع ما يطلق عليه اليوم «عدم منازعة الدولة للقطاع الخاص»، أو «حياد الدولة الاقتصادي» فإذا تدخلت الحكومة فى التجارة فسدت التجارة وفسدت الحكومة.. اليوم وبعد استقرار الأسواق نسبيا وثبات نسبى لسعر صرف الجنيه وتحسن ملحوظ فى بعض المؤشرات الاقتصادية بعد صفقات البيع التى تتبناها الحكومة، على الجميع حكومة وقطاع خاص وأفراد أن يتخلوا عن سياسة الجشع والتربح ليشهد سوق العقارات استقرارا وينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية لتصبح فى متناول القدرة المالية للشباب والأسر المصرية.