الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: الهجرة غير الشرعية خطر اقتصادي يهدد الجميع
في اجتماع مهم عُقد اليوم، ناقش الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على مستقبل الأوطان، ألا وهو ملف الهجرة غير الشرعية والذي أصبح يشكل تحديًا متزايدًا يرهق دول العالم، سواء الفقيرة منها أو الغنية.
وفي تصريح خاص، أكد نصر مطر مسؤول الملف السياسي بالاتحاد، أن الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو تحرك فردي بحثًا عن فرص أفضل، بل أصبحت "اقتصاد الانهيار وفق تعبيره، لما تسببه من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمعات، حيث تمثل رحلة محفوفة بالمخاطر والتكاليف الباهظة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى المآسي الإنسانية أو استغلال المهاجرين في بيئات غير آمنة.
وأوضح مطر أن الدولة المصرية، تُعد من أبرز الدول التي تتعامل بجدية مع هذا الملف، وقد نجحت خلال السنوات الماضية في الحد من موجات الهجرة غير الشرعية، من خلال جهود متكاملة تشمل الرقابة على الحدود، والتعاون الإقليمي والدولي إضافة إلى برامج التوعية والدعم الاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للهجرة
وأشار إلى أن القضاء على الظاهرة يتطلب استراتيجية أعمق، تبدأ من تطوير منظومة التعليم في مصر وأكد أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي حيث ينبغي أن تواكب المناهج التعليمية احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
وأضاف مطر: “لا يمكننا إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل إذا لم نبدأ بدراسة دقيقة وواقعية لاحتياجات هذا السوق يجب أن نبدأ من الأسواق العربية، ثم ننتقل إلى أسواق الشرق الأوسط، وصولًا إلى السوق العالمي بحيث نقوم بتحليل شامل لاحتياجات كل سوق على حدةونبني عليه خططًا تعليمية ومهنية واضحة”.
وشدد على أن هذه الدراسة يجب أن تكون مستمرة ومتجددة نظرًا للتغيرات المتسارعة في أنماط العمل والطلب على المهارات، مع أهمية تكامل هذه الجهود مع الدبلوماسية الناعمة عبر الدور الحيوي الذي تلعبه الملحقيات العمالية المصرية بالخارج التي تملك أدوات فاعلة لرصد فرص العمل في الدول التي يتواجدون بها، والعمل على توفيرها للمصريين، بما يتماشى مع احتياجات كل دولة
ونوه مطر إلى أن بناء هذا النظام المتكامل من التعليم الموجه نحو سوق العمل والدبلوماسية الاقتصادية، يتطلب جهدًا مؤسسيًا تقوده الدولة المصرية بشكل مباشر، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بهذا الدور منفردًا لأنه مرتبط بسياسات وطنية واستراتيجيات أمن قومي تتطلب إشراف الدولة الكامل وبمشاركة الوزارات المعنية مثل التعليم والهجرة، والتخطيط، والخارجية، والقوى العاملة.
ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية للمصريين في الخارج لدراسة أسواق العمل الدولية تكون مهمتها رصد وتحليل البيانات بشكل مستمر، وتقديمها لصانعي القرار، وربط نتائجها بتطوير مناهج التعليم الفني والجامعي في مصر، بما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة عالميًا، لا سيما في المجالات التقنية والحرفية والمهنية، التي باتت تحظى بطلب كبير في الدول المتقدمة.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التدريب المهني وإنشاء أكاديميات ومراكز تدريب متخصصة، بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى، من أجل تأهيل العمالة المصرية وفقًا للمعايير العالمية ما يعزز من صورة العامل المصري في الخارج ويفتح أمامه فرصًا أوسع وأكثر استقرارًا.
وأكد نصر مطر أن مصر تمتلك طاقات بشرية هائلة وإذا أُحسن توجيهها وتوظيفها، يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدّرة للعمالة المدربة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بعائدات ضخمة من تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن رفع مكانة مصر على خريطة القوى العاملة العالمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التصدي للهجرة غير الشرعية ليس مسؤولية فردية، بل هو مسؤولية دولة ومؤسساتها مشيرًا إلى أن الحل الجذري يكمن في خلق بيئة محلية مواتية تتيح للمواطن المصري فرصًا حقيقية للعمل الكريم داخل وطنه، مع دعم الفرص القانونية المنظمة للهجرة الخارجية وليس الوقوع في فخ المهربين والمخاطر.
