إسكان النواب تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى إننا لا زلنا في مرحلة الحوار المجتمعي، وتجميع المعلومات الخاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
تجميع كافة المعلومات من الأطراف المعنية
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الاثنين، أنه خلال مرحلة الاستماع يتم تجميع كافة المعلومات من الأطراف المعنية من بينهم نقباء الأطباء والصيادلة والمحامين وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هذا القانون مهم جدًا ومن القوانين المثيرة للجدل، والتي أثارت لغطًا كبيرا بين المواطنين، مستدركا أن العيادات والصيدليات المؤجرة إحدى الأمور المهمة جدًا، والتي لديها ارتباط وثيق بقانون الإيجار القديم وكذلك المكاتب.
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي هو وجود قانون يُطبّق على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأكثر عدلًا من ذلك هو أن يكون القانون قادرًا على التفرقة بين الشخصيات ذات الأبعاد الاجتماعية المختلفة، لا سيما فيما يخص قضية الإيجار القديم.
وأضاف "بهاء الدين"، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يقصده هو فكرة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدًا أن القانون هو قاعدة عامة يجب أن تُطبق على الجميع، لكن العدالة لا تعني بالضرورة استخدام "مسطرة واحدة" مع كل الحالات، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون هناك اختلافات بين الناس في مواقف معينة، كأن تُطبق سياسة اقتصادية أو ضريبية مختلفة على من دخله محدود، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا بالمساواة.
وشدد على أنه لابد من وضع قواعد تتناسب مع مجموعات مختلفة من الناس، موضحًا أن المهم في تحقيق المساواة هو المساواة بين من تتفق مراكزهم القانونية، مؤكدًا أن فكرة المساواة مقدسة في القانون، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار كما يحدث في المجتمع، منوهًا بأن الصراع لا يقتصر فقط على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بل يمتد إلى إشكالية أعمق بين طبيعة القانون كمجرد ومطلق، وظروف المجتمع وواقع المواطنين.
وأشار إلى أن هناك تنازعًا واضحًا بين الفكرة القانونية البحتة والاعتبار الاجتماعي، ورأى أن الحل يكمن في تقسيم الأمر إلى مجموعات بناءً على معايير واضحة وليس التعامل مع الحالات كأفراد منفصلين، مع مراعاة مدة الإيجار، وامتلاك وحدات أخرى من عدمه، من أجل تحقيق عدالة أكثر واقعية في تطبيق القانون، مضيفًا: "لا ينبغي المساوة بين كافة الفئات في قانون الإيجار القديم".