عقب انفراد «الوفد» بكشف عملية «مراكب جدعون» و«حصان طروادة»
إسرائيل تحتل ٪٧٧ من غزة.. و«نيويورك تايمز» تنشر خطة تهجير الفلسطينيين بالمساعدات
دفع الاحتلال الإسرائيلى اليوم بجميع ألويته النظامية من المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة، فى حشد عسكرى هو الأوسع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية وذلك فى إطار ما وصفته تل أبيب بتوسيع المناورات البرية، بينما يتواصل نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة القصف والدمار.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن دخول 9 ألوية نظامية تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى سياق تنفيذ المرحلة التالية من عملية «مراكب جدعون»، التى صادق عليها المجلس الوزارى المصغر فى الرابع من مايو الجارى.
وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة عن أن الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من مساحة القطاع عبر التطهير العرقى والإخلاء القسرى والإبادة الجماعية الممنهجة.
كما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن خطة المساعدات المثيرة للجدل والتى يُروج لها الاحتلال الاسرائيلى بدعم أمريكى غربى كمنقذ لأهالى غزة وكانت «الوفد» قد انفردت منذ ايام بنشر ملف «كاهانا» حصان طروادة الأمريكى..سائق أجرة مبعوث ترامب لاحتلال غزة وتهجير الفلسطينيين واستعرض ملامح الخطة الصهيو أمريكية وشبكة المتورطين فى مشروع ظاهره المساعدات وباطنه تفريغ قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى تحقيق لها أنه مع تواصل حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من عام ونصف العام، فإن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة التى يجرى تنفيذها على الأرض، تتجاوز منظومة الأمم المتحدة وتُسوَّق كأنها مبادرة محايدة ومستقلة.
وأضافت انه مشروع إسرائيلى خالص، تمت بلورته فى تل أبيب، ويدار اليوم من قبل جهات أمنية وتجارية ذات ارتباط مباشر بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت إلى ان ملامح المشروع بدات تتشكل فى أواخر 2023 داخل اجتماعات مغلقة عقدها «منتدى مكفيه يسرائيل» الذى يضم مسئولين أمنيين ورجال أعمال إسرائيليين مقرّبين من الحكومة. ووضعت الفكرة الأساسية تجاوز الأمم المتحدة وإنشاء منظومة بديلة لتوزيع الغذاء تعتمد على شركات خاصة وأجهزة أمنية تعمل تحت إشراف مباشر من الاحتلال.
ويشير تحقيق «نيويورك تايمز» إلى أنه وفى مطلع 2024، تسارعت الاتصالات مع شركات أجنبية أبرزها شركة «سيف ريتش سوليوشنز» (SRS) التى يديرها فيليب رايلى، مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) ومرتبط تاريخيًا بعمليات تدخل عسكرى خارجى، من نيكاراجوا إلى أفغانستان. وتولّت شركته لاحقًا تأمين مواقع التفتيش فى غزة خلال هدنة مؤقتة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى أوسع.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخطة تركزعلى استخدام «الحل الغذائي» كأداة حرب لا تهدف فقط لإيصال الغذاء، بل صيغت بعقلية عسكرية إسرائيلية ترى فى المساعدات وسيلة لإضعاف المقاومة، لا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وشددت على أن الهدف هو سحب البساط من تحت فصائل المقاومة عبر التعامل المباشر مع المدنيين، وخلق واقع جديد يسيطر فيه الاحتلال الإسرائيلى على شرايين الحياة فى القطاع، دون أن يتحمل المسئولية القانونية أو الأخلاقية عن أصحاب الأرض المحاصرين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطة الإسرائيلية للمساعدات تقوّض القانون الإنسانى الدولى، لأنها تنفذ فى مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال ما يجعل الوصول إلى الغذاء مشروطًا بعبور حواجز عسكرية محفوفة بالخطر. كما ان توزيع المساعدات فى مناطق محددة جنوب غزة، ما يدفع الفلسطينيين المهددين بالمجاعة إلى النزوح القسرى، ويخدم عملياً هدف إسرائيل فى تفريغ شمال القطاع من سكانه واستبدال النظام القائم على التوزيع من مئات النقاط بنظام مركزى خاضع لجهات أمنية خاصة، ما يقيّد القدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة والمستعجلة.
واوضح التحقيق، ان مؤيدى الخطة يزعمون أن النظام «غير مثالى لكنه أفضل من لا شيء»، بينما تتجنب الجهات المنفّذة الإفصاح عن مصادر تمويلها، رغم التقديرات بأن العملية كلّفت أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن، بتمويل من دولة أوروبية غربية لم تعلن هويتها.
وأشارت الصحيفة الامريكية إلى شبكة معقدة من الشركات والأفراد المرتبطين بحكومة الاحتلال وأجهزة استخبارات غربية، يقودون المشروع تحت أسماء مثل «مؤسسة غزة الإنسانية» وهى منظمة مشبوهة التمويل تأسست فى الولايات المتحدة وسويسرا، وتوظف نفس الأشخاص والمحامين الذين أسسوا شركة SRS الأمنية.