محكمة الإرهاب تنظر محاكمة 23 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بمدينة نصر

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، نظر جلسات محاكمة 23 متهما في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميا بـخلية اللجان النوعية بمدينة نصر والمتهم فيها عدد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي وتمويل الإرهاب.

بحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة فإن الوقائع المنسوبة للمتهمين وقعت في الفترة من عام 2020 حتى 21 سبتمبر 2021 وتضم القضية اتهامات بقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر والعمل على الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون تعتمد العنف والتهديد والترويع وسيلة لتحقيق أغراضها وهي الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع وأمنه وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين من التاسع عشر حتى الأخير، إلى جانب المتهمين الأول والثاني ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب من خلال جمع وتوفير ونقل أموال وأسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات تقنية لصالح الجماعة الإرهابية محل الاتهام، مع علمهم التام بأغراضها الإجرامية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، ونفذوا عمليات تهدف إلى إثارة الفوضى في عدد من المناطق، وذلك ضمن أنشطة ما تعرف بـ"اللجان النوعية" التابعة لجماعة الإخوان.

وفي سياق غير متصل في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق وتعزيز السلامة العامة، شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية موسعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات المرورية وتطبيق أحكام قانون المرور بحزم.

وأسفرت الحملات، التي استمرت على مدار 24 ساعة، عن ضبط 1056 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة باستخدام أجهزة الرادار في مؤشر واضح على استمرار ظاهرة القيادة بسرعة جنونية رغم التحذيرات المستمرة. كما تم تحرير 98 مخالفة سير بدون تراخيص قيادة وتسيير وضبط 62 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب 95 مخالفة موقف عشوائي و101 مخالفة لشروط الترخيص.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين في إطار سياسة الردع وفرض الانضباط على الطرق بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين.