محكمة القضاء الإداري تنظر تظلم هيفاء وهبي ضد قرار منعها من الغناء في مصر

تنظر الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، التظلم المقدم من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طعنًا على قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس 2025، والذي يقضي بإيقافها عن الغناء داخل الأراضي المصرية.

وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد تقدم وهبي بدعوى رسمية (رقم 49062 لسنة 79 قضائية) تطالب بإلغاء القرار الذي وصفته بـ"غير القانوني"، واعتبرته مساسًا مباشرًا بحرية الإبداع الفني. وتشمل الدعوى أيضًا طلبًا بعزل المطرب مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، مع المطالبة بتشكيل لجنة محايدة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا.

وشهدت الجلسة الماضية تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بطلب تدخل هجومي لدعم مطالب هيفاء وهبي، حيث وجّه انتقادات حادة لسياسات نقيب الموسيقيين، معتبرًا إياها "تقييدًا ممنهجًا للإبداع الفني، وترويجًا لقيم قروسطية تتعارض مع روح الدستور المصري وتاريخ البلاد الفني".

وأكد سامح أن قرارات النقابة، ومن بينها منع وهبي من الغناء، جاءت استجابة لضغوط شعبوية وتعليقات غوغائية على مواقع التواصل، بدلًا من الاحتكام إلى القوانين واللوائح المنظمة، مما ألحق ضررًا بالغًا بالسياحة الفنية والثقافية في مصر.

واستشهدت الدعوى بالمادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع الفني وتمنعان توقيع أي جزاء على الأعمال الفنية إلا بأمر قضائي، مشيرة كذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 المتعلقة بتوقيع عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.