توريد 563 ألف طن قمح انتظام منظومة التوريد بالشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بمختلف مواقع التخزين المنتشرة في نطاق المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لضمان سير عملية التوريد بكفاءة ودون معوقات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري.
وأوضح المحافظ أن شون وصوامع الشرقية تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول منذ انطلاق موسم التوريد للعام الحالي 2025، مؤكدًا أن كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 563,506 طن و240 كيلو جرام من الأقماح المحلية، وذلك بفضل التزام المزارعين والموردين، والتنسيق الفعال بين الجهات المختصة.
وأضاف أن ما تم توريده فقط خلال يوم أمس بلغ 2,849 طن و742 كيلو جرامًا، وهو ما يعكس انتظام حركة التوريد والانضباط في عمليات الاستلام والتخزين، لافتًا إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لضمان جودة وسلامة المحصول أثناء عملية التسليم، وتوفير مناخ ملائم يضمن دقة وشفافية المعاملات.
من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن هناك جهودًا موازية تُبذل في الحقول الإرشادية المنتشرة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة الوزارة لزيادة الوعي الزراعي لدى الفلاحين وتحسين جودة المحاصيل، وعلى رأسها القمح.
وأشار إلى تنوع الحقول الإرشادية التي جرى تنفيذها هذا الموسم، حيث تم إنشاء 56 حقلاً فرديًا في الأراضي القديمة، بالإضافة إلى 7 حقول فردية بالأراضي الجديدة، كل منها بمساحة فدان، فضلًا عن 8 حقول في الأراضي الملحية، و15 حوضًا زراعيًا بمزارع سمكية بمساحة إجمالية تصل إلى 410 أفدنة، ما يعكس التنوع البيئي والاهتمام بتعميم التجارب الزراعية الناجحة.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن عمليات تسلّم القمح تتم وفق اشتراطات محددة لضمان جودة وسلامة التخزين، موضحًا أن عملية التوريد تتم في صوامع متنوعة منها المعدنية والأسمنتية والحقلية، إلى جانب الشون المطابقة لمواصفات التخزين سواء كانت أسفلتية أو أسمنتية أو "بنكرو".
وأشار إلى أن أماكن التخزين تخضع لمعاينات دقيقة من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التموين، ووزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية، والجهات المسوقة، لضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة التخزينية.
وأوضح أنه يتم اعتماد نماذج المعاينة من قبل مدير المديرية وإرسالها إلى وزارة التموين قبل بدء موسم التوريد، وتتضمن تلك النماذج البيانات الخاصة بسعة التخزين (بالطن) وصلاحية الموقع لتخزين القمح المحلي، لاعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستلام الأقماح.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للفلاحين والموردين، سواء من خلال تسهيل إجراءات التوريد أو ضمان سرعة صرف مستحقاتهم المالية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع يوميًا معدلات التوريد والتنسيق بين مختلف الإدارات لضمان سير العملية بسلاسة.
وأضاف أن الدولة تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد القمح المصري أحد الدعائم الأساسية لهذه المنظومة، وهو ما يحفز الدولة على مواصلة دعم الفلاح وتحفيزه على زيادة الإنتاج.
وفي ختام تصريحاته، ناشد المحافظ المزارعين بمواصلة التزامهم بتوريد المحصول إلى المواقع الرسمية المعتمدة، مشددًا على أن الدولة حريصة على شراء القمح المحلي بأسعار عادلة لضمان الاستقرار الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيً.