جدل قانوني حول أزمة انسحاب الأهلي من القمة
شهدت قناة MBC مصر سجالًا قانونيًا وإعلاميًا لافتًا بين الإعلامي عمرو أديب والمستشار القانوني لنادي بيراميدز يحيى شاهين، وذلك بشأن أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراته أمام الزمالك في الدوري الممتاز، والقرارات المرتبطة بها من رابطة الأندية.
طرح عمرو أديب تساؤلات قانونية قائلاً: "إذا كانت رابطة الأندية قد أرسلت للكأس ردًا بأن لجنة التظلمات يحق لها وفق المادة 58 من لائحة الرابطة اتخاذ قرارات وتنفيذها، وأن القرارات ليست محصنة، فلماذا لم تتخذ اللجنة قرارًا؟
وتابع: "حتى النائب أحمد دياب قال في مداخلة معي إن المادة 58 تعطي للجان القضائية الحق في اتخاذ قرارات ملزمة."
وأضاف متسائلًا: "لماذا صرّحت لجنة التظلمات بأن يدها مغلولة؟ كان عليها الرد بوضوح واتخاذ موقف قانوني."
يحيى شاهين: لا وجود لحالة طارئة تبرر تطبيق المادة 63
من جانبه، علّق يحيى شاهين، المستشار القانوني لنادي بيراميدز، قائلًا: "قبل من نتكلم عن الطوارئ والقوة القاهرة، هل حصلت حالة فعلاً تبرر اللجوء للمادة 63؟ اللي بتقول إن الرابطة تملك اتخاذ قرار في حالات طارئة لا تُناقش؟"
وأوضح شاهين: "اللقاء لم يشهد أي قوة قاهرة. الأهلي لم يرسل طلبًا رسميًا بالحكام، وحتى لو أرسل، فالقائمون على تنظيم البطولة لهم حرية القبول أو الرفض".
وواصل: "ولو كان هناك ظرف طارئ، لكانت لجنة المسابقات قد أشارت إليه في قرارها الأول بخصم الثلاث نقاط."
وأكد شاهين: "المواد ليست محصنة، ولا توجد مادة يمكن أن تُحصّن في لوائح كرة القدم، وهذا ما أكده النائب أحمد دياب أيضًا في مداخلته."
واختتم: "الموقف القانوني واضح، المادة 17 تنطبق على الأهلي، وبالتالي يُعتبر منسحبًا، ويتم خصم 3 نقاط واحتساب خسارة 3-0، مع تحمله الغرامات المالية كاملة."