الشرقية تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

واصلت محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومواصلة الجهود لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، وفرض هيبة الدولة.

حيث شهد اليوم العاشر من الحملة إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 506 أمتار مبانٍ مخالفة، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 11 فدانًا و10 قراريط و11 سهمًا، وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن تنفيذ قرارات الإزالة يأتي ترجمة حقيقية لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي أو الاستيلاء على أراضي الدولة تحت أي ظرف، وأنه لا تراجع عن فرض هيبة القانون واستعادة حق الدولة الكامل.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق الكامل مع قوات الأمن ومديرية الزراعة، تعمل على مدار الساعة لتنفيذ قرارات الإزالة بكل جدية وحزم، وقد تم خلال الحملة فصل وقطع المرافق العامة عن المباني المخالفة المقامة على أراضي الدولة، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وذلك ضمن خطة متكاملة لمنع تكرار المخالفات.

وأشار الأشموني، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال حماية الأراضي الزراعية من التعديات، باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بإهدارها عبر البناء العشوائي أو التعدي المخالف، مضيفًا أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية لن تدخر جهدًا في مواجهة هذه الظاهرة.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في رصد التعديات وإزالتها من المهد، وعدم السماح بأي حالة تعدٍ جديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن التراخي في التعامل مع ملف التعديات لم يعد مقبولًا، وأن هناك تعليمات واضحة وصارمة بتنفيذ الإزالات الفورية وفق القانون.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة الشرقية، أن العمل يتم وفقًا لخطة محكمة ومحددة المراحل والأولويات، حيث تستهدف المرحلة الأولى من الموجة الـ26 إزالة جميع التعديات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتقنين، أو تلك التي تم رفض تقنينها من قبل لجان المعاينة المختصة، مع التركيز على حالات البناء على الأراضي الزراعية، التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في بعض المناطق.

وفي السياق ذاته، أشاد المواطنون المتابعون للحملة بالإجراءات التي تقوم بها المحافظة، مؤكدين ضرورة استمرارها لتحقيق الانضباط ومنع تفشي البناء العشوائي، الذي يؤثر سلبًا على جودة الحياة والبنية التحتية والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ26 من حملات إزالة التعديات تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والتي تعمل على تنسيق الجهود بين كافة الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة، إلى جانب المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويضمن تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة عمرانية متطورة وآمنة.